أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية حكماً قضائياً ينص على إجبار مدينة الملك فهد الطبية بإعادة أحد منسوبيها، المفصول تعسفياً، وتنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، وإن تطلب استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.    كما تضمن القرار رقم 1682/ 1 /437 بتاريخ 16 / 05/ 1437هـ، إعادة الموظف لجهة عمله ومنصبه حسب عقده بنفس المرتب والمزايا، وإلغاء جميع العقوبات المتخذة ضده، وإعادة حقوقه المادية كاملة من تاريخ فصله.   وفي التفاصيل أن الموظف اتُهم بتهم تتعلق بالعمل، واتُخذ على إثره ضده عقوبات تعسفية تنتهي بفصله دون حقوق بأمر وزاري، وعلى الرغم من تبرئته من "القانونية"، شكل وزير آخر لجنة وزارية للتحقيق في القضية، وأصدر خلالها قراراً وزارياً مطابقاً للحكم القضائي مع معاقبة المخالفين، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إعادة الموظف.    وصدر قرار وزاري بشكل مفاجئ حسب مفاهمات هاتفية، بناء على طلب الخصم بإعادة الموظف، ولكن مشروط بنقله لجهة عمل أخرى، لمدينة الملك سعود الطبية، تبريراً لإعادته للعمل في الظاهر ليبدو كنقل تأديبي، ولكن بعقد جديد ولفترة تجريبية يحق للجهة الجديدة إنهاء عقده في أي وقت وهو مخالف لعقد عمله الأصلي.   وذكر الموظف أن الحكم النهائي لم يتم تنفيذه حتى تاريخه، موضحاً أن أسباب ذلك تأتي في شخصنة قضيته وإساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين بمدينة الملك فهد الطبية، وإصرارهم على موقفهم المخالف، والمراوغه به، وتلفيق التهم الباطلة، وتعطيل مصالح المواطنين، كما ظهر في محاضر التحقيقات وحسب المادة 89 الفقرة 12 بالأمر الملكي، ولائحته التنفيذية من النظام الأساسي للحكم أنه يعاقب الموظف المسؤول ومن في حكمه بالسجن، إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة وعدم احترام الأوامر الملكية السامية وعدم اتباع قوانين وأنظمة الدولة".   وناشد الموظف بتنفيذ الحكم حسب القانون وبقوة النظام، تحقيقاً للعدالة ورداً لاعتباره.   وكانت "سبق" قد نشرت معاناة أحد منسوبي مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض -تحتفظ "سبق" باسمه وكافة مستنداته-، من أضرار بالغة نفسية وعائلية ومالية منذ قرابة العام، حيث جرى اتخاذ عدة عقوبات ضده وصفها -بالكيدية والتعسفية- دون وجه حق، منتهية بقرار فصله دون حقوق بتهمة أخلاقية نسبت له بأسماء بعض الموظفات دون علمه، على الرغم من عدم صحتها، ودون دليل شرعي، وذلك بعد خدمة دامت لأكثر من تسع سنوات مديراً لأحد الأقسام بالمدينة الطبية.   وتم فسخ عقده في عهد وزير الصحة المكلف عادل فقيه، وصدرت براءته في عهد الوزير أحمد الخطيب الذي وجه بإلغاء قرار فسخ العقد وتوجيهه للعمل في مستشفى أو مدينة أخرى، وجاء توجيه وزير الصحة الحالي خالد الفالح بإلغاء قرار فسخ عقده وإعادته لمقر عمله السابق بالمدينة الطبية، التي تمسكت بتوجيه الوزير الخطيب بنقله لمستشفى آخر أو مدينة طبية أخرى.