وأضافت أن الثلاثة الذين عُرِّف عنهم على أنهم هيرفيغ إف، وإينا إف، وتوماس آر والذين أوقفوا في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورغ في غرب البلاد، "تدور شبهات كبيرة في أنهم عملوا لصالح جهاز استخباراتي صيني" في وقت ما قبل حزيران/يونيو 2022. كما قامت قوات الأمن الألمانية بدهم أماكن إقامتهم وعملهم. وأوضحت أن "توماس آر. كان عميلا لأحد أفراد وزارة أمن الدولة موجود في الصين"، مشيرة الى أنه قام "بجمع معلومات في ألمانيا لتقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لغايات عسكرية". وأشارت الى أنه تعاون لهذه الغاية مع الثنائي هيرفيغ إف. وإينا إف. اللذين يملكان شركة في دوسلدورف تؤدي دورا وسيطا في التعاون مع أشخاص في مجال العلوم والبحوث. ليزر وقالت النيابة العامة أن الزوجين وقّعا اتفاقاً، عبر شركتهما، مع جامعة ألمانية لتوفير "نقل المعرفة". كما أوضحت أنّ المرحلة الأولى من المشروع تضمّنت إعداد دراسة لـ"شريك متعاقد" صيني حول قطع غيار الآلات الحديثة المستخدمة في محرّكات السفن القوية. ولفتت إلى أنّ الشريك المتعاقد هو موظف شركة "ام اس اس" التي كان يعمل لديها توماس آر. وأنّه تمّ تمويل المشروع من قبل مؤسسات الدولة الصينية. وأثناء القبض عليهم، كان المشتبه بهم يجرون مزيداً من المفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة لتوسيع القدرات القتالية البحرية للصين. ويُتهم الثلاثي أيضاً بشراء جهاز ليزر خاص من ألمانيا نيابة عن شركة "ام اس اس" وتصديره إلى الصين من دون تصريح. ورغم أنّ هذا الليزر يعتبر سلعة حساسة مخصّصة للتطبيقات المدنية، إلّا أنّه من المحتمل أن يُستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي يخضع لترخيص التصدير. وسيتمّ تقديم المشتبه بهم إلى القاضي لإيداعهم الحبس الاحتياطي. من جهتها، رحّبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بهذه التوقيفات التي تأتي بعد خمسة أيام من توقيف رجلين يحملان الجنسيتين الروسية والألمانية ويُشتبه في أنّهما أرادا ارتكاب أعمال تخريبية لصالح روسيا بما في ذلك عبر استهداف المساعدات الأوكرانية، وقاعدة عسكرية أميركية. – "يقظة" – وأكدت فيزر أنّ أجهزة الأمن الألمانية كانت "يقظة جدا" في مواجهة "الخطر الكبير للتجسّس الصيني في المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية". وبعد مماطلة طويلة بسبب العلاقات التجارية الوثيقة، قامت ألمانيا مؤخراً بتشديد علاقاتها إلى حدّ ما مع الصين التي فالت إنها صارت "أكثر عدوانية". وقبل بضعة أشهر، أشار وزير التعليم الألماني إلى مخاطر التجسّس العلمي من قبل الطلاب الصينيين الحاصلين على منح دراسية حكومية في الجامعات الألمانية. كذلك، ندد قادة الاستخبارات الألمانية قبل عام ونصف بنوع من السذاجة في البلاد تجاه الصين الراغبة في الاستحواذ على المعرفة الاقتصادية والعلمية الألمانية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على صادراته، لا يزال يعتمد بشكل كبير على السوق الصينية الهائلة. وتظلّ الشركات الألمانية حريصة على إقامة شراكات في هذا البلد، كما أظهرت الزيارة التي قام بها المستشار أولاف شولتس للصين الأسبوع الماضي، وهي الثانية منذ توليه منصبه. وتعود آخر الاعتقالات في ألمانيا بسبب الاشتباه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية إلى صيف العام 2021 حين تم اعتقال عالم سياسي ألماني، ثم زوجته الألمانية الإيطالية، بتهمة تلقي بدل أتعاب مقابل معلومات تم الحصول عليها بفضل اتصالاتهم السياسية العديدة.