السجن وغرامة تصل إلى مليون درهم بحق منتهكي حقوق الطفل

  • 4/13/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

محمود خليل (دبي) أكدت موزة الشومي، مدير إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن القيادة الرشيدة تحرص على الاهتمام بالطفل، وتذليل الصعوبات كافة التي تحول من دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، لافتة إلى أن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وأشارت أن إلى أن كل الجهات المعنية معنية بتنفيذ مواد قانون «وديمة»، كل ضمن اختصاصها، فضلاً عن أن المجتمع بأكمله معني هو الآخر بتنفيذ مواده لحماية الأطفال من جميع أشكال التميز أو العنف، منوهة إلى حرص القيادة السياسية على العناية به وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات مشددة بحق منتهكي حقوق الطفل، لحمايته أياً كان موقعه والجهة التي عرضته للإساءة وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن مصلحة هذا الطفل سواء كان مواطناً أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته للطفل. وتطرقت إلى حظر القانون لجميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، وتعريض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي. وقالت: «إن إصدار القانون سيمكننا من رعاية هذه الحقوق، وتكريسها، من خلال الالتزام بكل ما جاء في نصوصه التي تهتم بنواحي شؤون الطفل كافة، مشيرة إلى أن القانون يسد الثغرات الموجودة في قوانين أخرى، فيما يتعلق بقانون العقوبات. عقوبات بالسجن ... المزيد

مشاركة :