ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ونورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وطالب المجلس في توصياته التي تبناها دراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى. كما طالب بالإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم، وتوفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، والعمل على إنشاء فرق وطنية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية. العطاء الإنساني وأكدت الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها في بداية الجلسة، أن دولة الإمارات دأبت في إطار سياستها الثابتة ورؤيتها الإنسانية الحضارية على تقديم مختلف أشكال العون لكل المحتاجين، وأن هذه المكانة الريادية الرفيعة لدولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني تأتي ثمرة لنهج أرساه القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتكريس مبدأ التضامن الإنساني، ويُواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه لله، الذي جعل من دولة الإمارات صرحاً يجود بالخير والعطاء لكل محتاج ويغيث كل ملهوف، من دون تمييز بين لون أو عرق أو معتقد. وشددت على أن المجلس الوطني الاتحادي يُثمن عالياً الجهود الخيرة للهيئات الإنسانية الخيرية الإماراتية بتقديم كل أشكال العون والمساعدة للمتضررين. وأشاد المجلس الوطني الاتحادي باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة. الكوادر المواطنة وكشف حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، أن إجمالي ما يتم إنفاقه على برنامج بعثة في الهيئة لتأهيل كوادر قطاع الاتصالات يصل إلى 800 مليون درهم، منها 556 بعثة لمواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة ومرحلة البكالوريوس، و50 بعثة لتحفيز الطلبة في الجامعات الحكومية ذات الرسوم المجانية، و55 بعثة من هيئة الأمن الإلكتروني ووكالة الإمارات للفضاء، و104 بعثات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوظيف خريجي برنامج بعثة. وقال في عرض تقديمي في بداية مناقشة موضوع سياسة الهيئة، سيتم تشكيل لجنة وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية تضم وزارة الاقتصاد والهيئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يتم توفير خدمات امن المعلومات لأكثر من 120 جهة اتحادية ومحلية وخاصة. وأضاف، هناك نمو في عدد استخدام الهاتف، وتم خلال العام الماضي إطلاق ثلاث مبادرات، هي تغطية وهي نظام استباقي مبتكر للمسح الميداني الذكي واختيار جودة الشبكة، ومبادرة تقييم مراكز مزودي الخدمة. وأوضح أن هناك مجموعة من المبادرات في مجال تأهيل كوادر قطاع الاتصالات، منها مركز ابتكار الهيئة لتدريب المواطنين والباحثين عن العمل عن بعد، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في الوظائف في الهيئة 82 % على الرغم من أن المستهدف وفق خطة الحكومة 63%، وأن الهيئة تنفق 17 مليون درهم لتمويل البحوث العلمية في قطاع الاتصالات، ويوجد صندوق لتشجيع المواطنين على تنفيذ الأبحاث في هذا المجال، وتم إنجاز 20% من خطة تطوير قطاع الاتصالات التي تشمل عدة محاور، وسيتم إعداد استراتيجية شاملة عن التوطين في التخصصات ذات الصلة وستعرض على مجلس الوزراء، وتوجد 3 مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، منها مبادرة تقييم مراكز الخدمة والاتصال للمشغلين خلال الربع الثاني من العام 2016. وقال في منتصف العام 2015 وجهت الهيئة المشغلين بإعطاء خصومات ومزايا لذوي الاحتياجات الخاصة وصلت إلى خصم بنسبة 50% عن الفواتير من كلتا الشركتين. وتطرق المنصوري إلى موضوع الشكاوى وحماية المستهلك، موضحاً انه قبل يونيو/حزيران 2015 كانت مدة معالجة المنازعات 15 يوم عمل، وفي يناير/كانون الثاني 2016 بدأت المرحلة الأولى من تخفيض مدة حل منازعات المستهلكين خلال 5 أيام عمل. مناقشة تساءل جاسم النقبي عن رقابة الهيئة على مزادات بيع الأرقام حيث وصل سعر بيع أحد الأرقام إلى 8 ملايين درهم، وما هي آلية سحب الأرقام والتعويض في حال السحب. وقال سالم الشامسي: ما هي خطة الهيئة في مجال التعهيد والإحلال ورفع نسبة التوطين في الشركات المشغلة. كما تساءل محمد الكتبي عن المخلفات الإلكترونية، وعن مبادرات نقل أرقام المستهلكين بين المشغلين. وقال أحمد الحمودي: هناك تراجع في نسبة التوطين بنسبة 3% في العام 2015 وقال مروان بن غليطة، الهيئة تحتاج إلى تمكين، وتساءل عن خريطة تغطية الشبكات على مستوى الدولة، حيث يحدث انقطاع في الخدمة، فعلى سبيل المثال التعليم الذكي إذا لم تتوفر خدمة النت كيف يطبق المشروع. عائشة بن سمنوه قالت إن أغلبية الشكاوى تتركز على الفواتير والأخطاء فيها وأسعار الخدمات المقدمة. كما تساءلت عزة سليمان عن جهود الهيئة لتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية. وتطرق سعيد الرميثي إلى الخدمات التي تقدم عن طريق الإنترنت وتم حذفها منها الاتصال، وان بعض الدول تقدم خدمات الإنترنت مجاناً. وقال حمد الرحومي يوجد غبن يقع على المستهلك، وأتحفظ على مسألة سحب رقم الهاتف من المواطنين، وتغطية الخدمات في المناطق البحرية تحتاج إلى تقوية. وطرحت ناعمة الشرهان موضوع تأخر معالجة الشكاوى وتعطل الخدمات بالذات الإنترنت، وقالت لماذا الرد على البدالة يتم من دولة ثانية وليس من الإمارات. وسأل سالم بالنار الشحي، عن موضوع التوطين، وموضوع الشيك الذهبي. وقال خلفان عبدالله بن يوخه: هل توجد تدابير اتخذتها الهيئة لمواجهة فيروس منتشر في الأجهزة. وقالت عائشة راشد 4 مواطنين استقالوا من اتصالات في عام واحد في أم القيوين وطرح فيصل الذباحي موضوع استغلال المكالمات في الترويج للخدمات. وقال الدكتور سعيد عبدالله المطوع إن دخول شركات أخرى لسوق الإمارات عامل مهم في تنافسية الأسعار بدلاً من وجود شركتين فقط. وتحدث كل من عبدالعزيز الزعابي وعلياء سليمان والدكتورة نضال الطنيجي عن مدى توفر خطة موجهة للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية. محمد عبدالله المحرزي تحدث عن تدني مستوى خدمات الاتصالات في المناطق النامية. وقال علي جاسم في حال وجود خطأ في الفاتورة يطلب من المشترك الدفع اولاً، ومن ثم تقديم الشكوى، وهي مسألة غير حضارية. بيع الأرقام وأجاب حمد عبيد المنصوري على تساؤلات الأعضاء، وقال: ريع المزايدات على الأرقام يذهب لمؤسسات خيرية في الدولة، والبيع يشمل الخدمة وليس الرقم، وهناك مشروع تجري دراسته في شأن ملكية الأرقام، ولا يمكن سحب رقم إلا في حال عدم تسديد الفاتورة لمدة سنة بعد أن كان في السابق ستة شهور، وهناك فريق يتولى أسبوعياً دراسة المشكلات في ما يتصل بنقل الأرقام بين المشغلين، ويتم التعامل مع 200 ألف حالة. وأكد اهتمام الهيئة بالتوطين، وفي القانون الجديد سيتم التركيز بشكل اكبر على التوطين، ونريد دعماً من المجلس الوطني الاتحادي في الموضوع، موضحاً أن الهيئة ليست جهة الاختصاص، وموضوع الشيك الذهبي بعد التوقيع عليه يصعب على الهيئة التدخل. وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أن التوطين ليس اختصاصاً وإنما أولوية في جميع الجهات. وأضاف المنصوري موضوع المخلفات الإلكترونية يدار من قبل وزارة البيئة. تغطية الشبكة وأوضح بالنسبة لموضوع تغطية الشبكات خلال الأسبوع المقبل سيتم الاجتماع مع دو في هذا الشأن، وسبق الاجتماع مع اتصالات، وتوجد سيارات لتقوية التغطية في بعض المناطق، وجار العمل على تقوية التغطية في 3 مناطق، ومسح عدد من المناطق في هذا الشأن، والأسبوع المقبل سيتم التأكد من مدى التغطية في شارع الشيخ محمد بن زايد، والهيئة على استعداد لدراسة المناطق التي تحتاج لتقوية الخدمات، ونتطلع إلى ان نحتل المركز العاشر على مستوى العالم في قطاع خدمات الاتصالات. وقال يوجد فريق للتدقيق في الشكاوى، وأكثر الشكاوى ترد على الخدمات التي تطلب من خلال الهاتف، وجار تشكيل لجنة استشارية في هذا الشأن ونسعى إلى تحسين كل ما يتصل بالفاتورة وتفاصيلها، وبالنسبة للشكاوى ننفذ مشروعاً ينتهي في العام 2017 لمتابعة آلية التعاون مع الجهات المعنية. أما بالنسبة للتغطية البحرية فتوجد إشكالية في التغطية ويحدث تداخل في هذا الجانب مع بعض الدول، منها إيران. تبادل البيانات وأضاف: تم عرض مشروع قانون تبادل البيانات بين الجهات الحكومية على مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وتوجد 3 مراحل للمشروع، أولاها تبادل البيانات في الحكومة، ومع نهاية 2016 يبدأ استقطاب خريجين لتدريبهم في هذا المجال. وعن وقف بعض الخدمات أوضح أن بعضها يحتاج إلى موافقات من جهات أخرى، وبعض دول العالم أوقفت هذه الخدمات وبعضها يدرس وقفها. وأضاف طلبنا إجراء تعديل على موضوع سحب الأرقام بأن يتم إرسال رسالة لصاحب الرقم قبل عملية السحب. وأوضح أن هيئة الأمن الإلكتروني تقود مشروع قانون حماية البيانات، من جهة أخرى تم من خلال مركز الحاسب الآلي سابقاً الإعلان عن الفيروس الإلكتروني وآلية مكافحته وتجنبه. الرد على البدالة وقال موضوع الرد على البدالة من خارج الدولة، معروض على مجلس الوزراء، وسبق أن وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في هذا الموضوع، من جانب آخر نقوم بإجراء استطلاع رأي لقياس مستوى الخدمات المقدمة. واكد استعداد الهيئة لمناقشة أي تحديات مع الجهات المشغلة، وسيتم اقتراح بعض الخدمات على الجهات المشغلة، وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية تم دفع 300 مليون درهم من الهيئة لمبادرة التعليم الذكي، وأضاف: وجود شركة ثالثة من عدمه يحكمه استراتيجية تعتمد على إطلاق مبادرات ومن ثم قياس السوق ومدى الحاجة إلى مشغل ثالث. اتفاقيات وأحيط المجلس علماً بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم (39) لسنة 2016 بشأن التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، ومرسوم اتحادي رقم (40) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الحماية المشتركة للملكية الفكرية في سياق التعاون العسكري-الفني الثنائي. كما اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الخاصة بموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الاتحادي يعزي في وفاة خلفان الرومي تقدم المجلس الوطني الاتحادي لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة بفقيد الوطن خلفان بن محمد الرومي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها في جلسة المجلس الوطني الاتحادي: فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق السادس من إبريل/نيسان ابناً باراً من أبنائها، وأحد رجال الوطن الأوفياء، وقامة وطنية من الرعيل الأول الذين خدموا وطنهم بإخلاص، المغفور له، بإذن الله، خلفان بن محمد الرومي، الذي يُعد من جيل المؤسسين في الدولة، وأحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مسيرة نهضة دولة الإمارات، فقد وجدت القيادة الرشيدة في الفقيد، مثالاً للعطاء وأهلاً للمسؤولية والثقة، وكان، رحمه الله، واحداً من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية، فقد أعطى للوطن سنوات طويلة من حياته، ومن عطائه وطاقته واجتهاده، وترك بصمات واضحة على مسيرة الإعلام والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومختلف مواقع المسؤولية التي تقلدها. ابن كردوس العامري يحل عضوا بدلاً من نورة الكعبي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 45 لسنة 2016 بتعديل المرسوم الاتحادي رقم لسنة 2015 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر، نص على تعيين محمد سالم كردوس العامري بدلاً من نورة محمد هلال الكعبي، عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي للفترة المتبقية من المدة المقررة لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر. وأدى محمد سالم بن كردوس العامري اليمين الدستورية في بداية الجلسة، فيما رحبت الدكتورة أمل القبيسي بتعيينه، متمنية له التوفيق في مهمته. ورفع العامري، الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقته، وأعرب عن سعادته بالعمل مع هذه النخبة. وقال العامري الذي ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في العام 2006 أنه سيبذل قصارى جهده إلى جانب زملائه في المجلس لمناقشة مختلف القضايا التي تهم أفراد المجتمع وصولاً إلى افضل النتائج، موضحًا أنه سيركز على موضوعات التعليم والأمن ومحاربة الإرهاب، والاستقرار. رفع كفاءة وتطوير شارع الإمارات أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ردا على سؤال مقدم من سالم علي الشحي عن خطة تطوير شارع الإمارات، أن هناك إعاقات في هذا الطريق وهو يعتبر أحد المحاور الأساسية الرابطة بين شمال وجنوب الوطن وطوله اكثر من 190 كيلومتراً، وتم تخصيص الجزء الأكبر منه للشاحنات، وانتهينا للتو من تطوير ورفع كفاءة طريق شارع الشيخ محمد بن زايد، وبعد ذلك ذهبنا إلى طريق شارع الإمارات وهو يمثل في جزئية منه عنق الزجاجة وهي المنطقة الرابطة بين إمارتي دبي والشارقة. وأضاف جار رفع كفاءة وتطوير المنطقة الرابطة من الشارع بين إمارتي دبي والشارقة وهو ثلاث حارات لكل اتجاه، وبعد رفع كفاءته سيكون سبع حارات بين الإمارتين لنقل الحركة وتيسيرها، وجزء منها يتجه إلى الساحل الشرقي وجزء للشاحنات وثلاث حارات تستمر إلى إمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن يتم وضع جسر لمنطقة الجامعية وسوف تخصص حارتان للشاحنات بعيدا عن الطريق العابر. وأوضح سيتم إنشاء أربع استراحات، ثلاث للقادمين من الشمال إلى الجنوب وواحدة للذاهبين إلى إمارة رأس الخيمة، وهذا الطريق سيتضاف إليه جسور كما جرت العادة في مثل هذه الطرق الاتحادية. المنصوري يعتذر اعتذر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن عدم التمكن من حضور الجلسة للرد على سؤالين، الأول مقدم من سالم علي الشحي حول خطة الوزارة لإيجاد بدائل اقتصادية من اجل تنويع مصادر الدخل، والثاني مقدم من الدكتور سعيد عبدالله المطوع عن التوطين في قطاع التأمين للارتباط في مؤتمر الاستثمار السنوي 2016 والذي تنظمه وزارة الاقتصاد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 11 إلى 13 ابريل / نيسان الجاري في دبي. كما تقرر تأجيل السؤال المقدم من خالد بن زايد الفلاسي إلى نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول انهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات لاعتذار العضو عن حضور الجلسة لمشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة. تسرب 186 موظفاً العام الماضي بسبب ضعف الرواتب كشف تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، وانخفاض نسبة التوطين في القطاع في العام 2015 مقارنة بالعام 2014 بنسبة 3،3%. وأشارت اللجنة إلى تسرب المواطنين المتخصصين العاملين في قطاع الاتصالات إلى الجهات الحكومية الأخرى، حيث بلغ عدد المتسربين العام الماضي 186موظفاً لضعف الرواتب والامتيازات. وأوضح التقرير أنه لوحظ من اللجنة أن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات يعود بصفة أساسية إلى رسم الامتياز الحكومي، وان فرض العروض المقدمة على مشتركي خدمات الدفع المسبق أدى إلى زيادة أسعار المكالمات المحلية بنسبة 20% في حال عدم قبولهم بالاشتراك، كما لاحظت اللجنة بحسب المعلومات الواردة من الهيئة قيام المرخص لهم بمحاولات لرفع أسعار بعض الخدمات على الرغم من علمهم برفض الهيئة رفع أي سعر لأي خدمة من دون تقديم مبرر مقنع، وان الباقة المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة لم تلب متطلباتهم، وما زالت الشكاوى متكررة بشأن ارتفاع الفواتير الشهرية التي تتراوح بين 1800 إلى 5 آلاف درهم. وأشار التقرير إلى ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية بالدولة، وضعف دور الهيئة في حماية المستهلكين من أي اتصالات تسويقية مضللة أو مخادعة، وارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إلى الهيئة بشأن خدمات مشغلي الاتصالات في الإمارات إلى 3503 شكاوى خلال العام 2014 والتي تتركز حول الفواتير وتغطية الشبكات وجودة توفير الخدمات. وأوضح للجنة ضعف دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم والحد من التجاوزات التي تضر بالمنافسة وخاصة في خدمات الخط الثابت.