أبلغت وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، المجلس الوطني الاتحادي بموافقة الحكومة بشكل مبدئي على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، منها خفض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خصوصاً بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، تراعي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى. وأكد المجلس، في توصياته بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، على أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة الهيئة وإعداد برامج لتبني مفهوم اقتصاد المعلومات المعرفي في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة البرلمانية لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس، وما أبداه الأعضاء من مناقشات ومقترحات وتوصيات. فيما أكدت نورة محمد الكعبي على أن الحكومة ستراجع التوصيات كاملة، لموافاة المجلس بالرد النهائي خلال الجلسة المقبلة. مداخلة القبيسي حول موضوع استبعاد المواطنين من المناصب القيادية وتعيين آخرين من خارج المؤسسة، وعدم الاهتمام بالمواطنين من حيث التدريب وتطوير الأداء، استعرض المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، عدداً من المبادرات في هذا المجال، منها مبادرة المبتعثين مبتعث ومخيم هيئة اتصالات في الصيف، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التعليق على موضوع خروج المواطنين من المناصب العليا، لأنه يجب النظر في كل حالة لمعرفة الأسباب والوضع القائم وسؤال المشغل. وقال: نحن ندعم كل ما يُمكّن المواطنين من العمل في هذا القطاع، وهناك دور لمختلف المؤسسات خصوصاً التعليمية، وهناك نسبة كبيرة من المواطنين في الشركات والهيئات المعنية المتخصصة، وإذا حصلنا على اختصاصات التوطين فمن الممكن أن نتعامل مع الجميع من خلال اختصاصاتنا، وإذا تحدثنا عن كفاءة المواطنين فلا أعتقد أن هناك تحدياً في هذا الموضوع، ونطالب بدعم المجلس في حصول الهيئة على اختصاص التوطين، وهو موجود في القطاع بشكل عام. هنا تدخلت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، موجهة كلامها للمنصوري: التوطين لا يحتاج إلى اختصاص، فهو استراتيجية عليا للدولة، وواجب مفروض على أي جهة، ومن غير المقبول أن يكون رد أي مسؤول على موضوع التوطين أنه ليس من اختصاص جهته، فكل جهة في الدولة مسؤولة عن التوطين، وفق رؤية قيادة الدولة. وحول التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات عالمياً من حيث التشريعات، ومدى تأخر وصول الكثير من التقنيات التي تحدث في العالم إلى الدولة، رد المنصوري قائلاً: أي نشاط لدينا يجب أن يكون منظماً، وبعض الخدمات هناك جهات يجب أن تحصل على موافقات، وإحدى الشركات ستطلق العام المقبل الجيل الخامس، وتم تطوير البنية التحتية في مختلف الإمارات، وأحد مداخيل الشركات هو المكالمات الصوتية والانترنت. وأضاف: لدينا أكثر التقنيات الموجودة في العالم، ونحن في المستوى 17 على مستوى الشفافية بين دول العالم والتقنيات بشكل عام، ونحن من أوائل الدول في عدد من الخدمات، ولكن هناك خصوصية واعتبارات أمنية نهتم بها. وبخصوص موضوع الكلفة مقارنة بين الدول الأخرى، في ظل وجود شركتين تتقاسمان الكلفة العالية واحتكار المستهلك، وعدم وجود منافسة لمصلحة المستهلك، وتقوية الإرسال في البحر، قال المنصوري، إن هناك دراسة لقياس وتحسين التغطية البحرية وهناك تحديات في هذا المجال، مشيراً إلى أنه توجد آلية لتحسين موضوع حل الشكاوى وهناك اجتماعات اسبوعية لحل جميع المشكلات، وبالنسبة للكلفة نأمل أن تحسن مشروعات التنافسية من الأسعار، والهيئة لا تتدخل في الأسعار لأن وظيفتها الأساسية تشجيع المنافسة. وأضاف أن موضوع الشركة الثالثة غير مطروح، والعمل الآن يركز على السيل الرقمي والمنافسة. إرجاء 3 أسئلة أرجأ المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة ثلاثة أسئلة برلمانية، لاعتذار وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، عن عدم الحضور للإجابة على اثنين منها، بسبب ارتباطات عمل داخل الدولة، وكذلك تعذر حضور عضو المجلس خالد بن زايد الفلاسي، لطرح سؤاله الثالث، نظراً لارتباطات عمل برلمانية خارج الدولة. وعقد المجلس، أمس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير البنية التحتية الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة محمد الكعبي. وتفصيلاً، استهلت رئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، كلمتها في افتتاح الجلسة، بنعي الراحل خلفان محمد الرومي، مؤكدة أن الدولة فقدت ابناً باراً من أبنائها، وأحد رجال الوطن الأوفياء، وقامة وطنية من الرعيل الأول الذين خدموا وطنهم بإخلاص. ونوهت باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس السابعة، بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة، مؤكدة أن هذه الاستجابة تشكل مثالاً حياً على التعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة حول كل ما يهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته، بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض، والاستفادة من طاقاتهم وزيادة انتاجيتهم. وعرضت نتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة التنفيذية، والمؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد الأحد الماضي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة موضوع الوضع العربي الراهن، مؤكدة أن الشعبة طالبت الدول العربية بالعمل على تفعيل القرارات الصادرة من الجامعة العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، بشأن اتخاذ ما يناسب من إجراءات، لضمان الاستجابة الإيرانية لمساعي دولة الإمارات المشروعة دولياً في إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، إما بالتفاوض المباشر أو عبر آليات التحكيم الدولي. وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تم تلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الذي بيّن أن اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات لدراسة الموضوع، اطلعت خلالها على العديد من الأوراق البحثية المتعلقة به، واستمعت إلى ممثلي هيئة تنظيم اتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وتبادلت معهم الرأي والنقاش في العديد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمحاور الدراسة، وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة. وقدّم المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، عرضاً تناول الاستراتيجية الوطنية للاتصالات التي تسعى إلى ترسيخ هذا القطاع كجهاز أساسي للتنمية في الدولة. وعرض ما تم انجازه وأهم المبادرات الموجودة في كل فترة، مشيراً إلى نمو قطاع الاتصالات ووجود ما يقارب الـ20 مليون مستخدم، كما عرض أهم المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2015، وفي عام 2016، وأهداف مركز أمن الطوارئ، ومبادرات التوطين. وقال المنصوري، إنه تم صرف نحو 800 مليون درهم على مبادرات التوطين وتشجيع المواطنين في الجامعات على الالتحاق بالتخصصات التقنية، وإرسال بعثات للتدريب في الخارج، وتشجيع المؤسسات الحكومية على التوطين في قطاعات الاتصالات ضمن مبادرات الحكومة الذكية. وبيّن المنصوري أن نسبة التوطين في الهيئة تعد من أعلى الجهات في الدولة، وهي 82%، والمستهدف الحكومي 63%، مشيراً إلى صعوبة التخصصات المعنية بقطاع الاتصالات، خصوصاً التنظيم وأمن المعلومات وفحص الأجهزة والترددات. وقال: لدينا 17% في توطين قطاع الأعمال، وننسق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونعمل معها لمعرفة المشروعات التقنية ودعمها. وقدّم 19 عضواً في المجلس أسئلة ومداخلات في إطار الموضوع إلى المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هم بالترتيب الأعضاء: جاسم النقبي، وسالم عبيد الشامسي، ومحمد علي الكتبي، وأحمد محمد الحمودي، ومروان أحمد بن غليطة، وعائشة سالم بن سمنوه، وعزا سليمان، وسعيد صالح الرميثي، وحمد أحمد الرحومي، وناعمة الشرهان، وسالم علي الشحي، وخلفان عبدالله بن يوخة، وفيصل حارب الذباحي، وعبدالعزيز الزعابي، وسعيد المطوع، ومحمد عبدالله المحرزي، وعلياء سليمان الجاسم، وعلي جاسم، وعائشة راشد اليتيم. وبدأت الأسئلة بالاستفسار عن الأسعار والمنافسة بين المزودين والرقابة على المزايدات وسحب الأرقام، ورد المنصوري، قائلاً: تم تعديل قانون حماية المستهلك، وشركات الاتصالات لا تقدر على سحب رقم إلا إذا مر عليه سنة دون استخدام، أو إذا لم يتم دفع المبلغ المقرر على صاحبه. وأضاف: أطلقنا مبادرتين للرقابة على المنافسة بين المشغلين، ولكن نوضح أن هذه المنافسة تتأثر بعدد من الأمور، منها أن للشركتين مناطق جغرافية خاصة بهما، وتم فتح مجال التعاون في البنية التحتية بين الشركتين، والآن تتم مناقشة الاتفاق التجاري بينهما، ونراقب حجم التنافسية وتأثيره بشكل عام. وعن تأهيل الكوادر الوطنية وتعيين شركات أجنبية متخصصة لعدد من الأمور، خصوصاً بأعمال التركيب والتوصيل والصيانة، رغم أن هذا الجانب له علاقة بالأمن الوطني للدولة، أكد المنصوري، أن موضوع التعهيد خاص بشركات الاتصالات وليس الهيئة، التي تطمح إلى أن يكون جميع العاملين في شركات الاتصالات مواطنين. وتابع: هناك فارق بين الهيئة ومجالس شركات الاتصالات، ونحن فعلياً طلبنا اختصاص مسؤولية الهيئة في ما يخص التوطين، وأن يكون من أحد اختصاصات الهيئة بشكل واضح، وهناك شراكة للحكومة ونتمنى أن نرى الكادر المواطن، وهناك تأهيل بخصوص هذه الكوادر في مختلف المناصب.