كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم، عن ارتفاع عدد المصانع الغذائية المنتجة في مدنها حول المملكة إلى نحو 1300 مصنع، في 36 مدينة بالمملكة. يأتي هذا الإنجاز في إطار سعي "مدن" لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية ودعم مبادرة "توطين صناعة الأغذية" التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والجودة وتعزيز الإنتاج المحلي. وتشارك "مدن" كشريك إستراتيجي في النسخة الأولى من معرض "سعودي فود للتصنيع 2024" المقرر إقامته في الفترة "30 إبريل – 2 مايو 2024م" بواجهة الرياض تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف. خلال مشاركتها، ستعرض "مدن" حزمة منتجاتها وخدماتها لقطاع الصناعات الغذائية، بما في ذلك الحلول اللوجستية والتمويلية المصممة للمستثمرين في القطاع الصناعي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وتهدف "مدن" من خلال ذلك إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز النمو المستدام، وتوسيع سلسلة القيمة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي. اقرأ أيضًا: السعودية تُهيمن على استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة خلال عام 2023 بفضل نموها القوي وتواصل "مدن" تطوير بيئة صناعية محفزة لقطاع الصناعات الغذائية، حيث جاءت مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينتان الصناعيتان بالمدينة المنورة والثالثة بجدة كأعلى المدن الصناعية جذبًا لنشاط صنع المنتجات الغذائية والمشروبات خلال عام 2023م. وتعمل "مدن" على توطين صناعة الأغذية من خلال تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مدنها الصناعية التي تنتشر في 13 منطقة إدارية حول المملكة. وتتميز هذه المدن بمواقعها الجغرافية المميزة، وقربها من مناطق الخدمات ووسائل النقل، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، حيث تسعى "مدن" من خلال ذلك إلى جذب مشروعات استثمارية يصل حجمها إلى 20 مليار دولار في قطاعات الدواجن، والألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها، وقطاع المخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر بحلول عام 2030. ويحظى معرض "سعودي فود للتصنيع 2024" بحضور حشد من الوزراء والمسؤولين، وكبرى الشركات المحلية والعالمية، والقادة التنفيذيين والمستثمرين والمتخصصين، بإجمالي يصل إلى 500 مشارك من جميع أنحاء العالم، كما سيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والفعاليات المصاحبة. كما يعد المعرض منصة مهمة لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات، والحلول التمويلية واللوجستية المعززة لنشاط الصناعات الغذائية والقطاعات الداعمة مثل: الضيافة، ومعدات التعبئة والتغليف، والمواد الأساسية في الصناعات الغذائية، حيث إن السعودية السوق الأكبر والأسرع نموًا في قطاعات الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط.