أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، خلال زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، أن أولوية المجتمع الدولي تتركز على مساندة حكومة الوفاق الوطني في الاستقرار، قبل البحث في مساعدة هذه الحكومة لمواجهة التهديدات الإرهابية، فيما أعلن نائبان أن البرلمان الشرعي يصوت على منح الثقة لحكومة السراج الإثنين المقبل. وزيارة جنتيلوني إلى طرابلس هي الأولى لمسؤول غربي، رفيع المستوى، منذ أحداث صيف العام 2014 حين سيطرت على طرابلس ميليشيات فجر ليبيا المتشددة، وأقامت فيها حكومة لم تحظ باعتراف دولي. وقال الوزير الإيطالي في طرابلس: إن رسالة إيطاليا والدول الأخرى هي توفير الدعم الكبير والموحد، داخلياً وخارجياً لهذه السلطة. وتابع إيطاليا تدعم حكومة الوفاق لأن هذا الأمر سيفسح الطريق أمام استقرار ليبيا، وبعدها يمكننا أن نتعامل مع قضية تهريب البشر والمهربين والإرهاب. هدفنا مساعدة الحكومة في عملها على استقرار ليبيا. وأكد جنتيلوني، في موازاة ذلك، أن المجتمع الدولي مستعد وجاهز لمساندة الحكومة في مواجهتها لخطر تمدد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ما إن تطلب ذلك، مضيفاً أن هذا الأمر لا يتقرر في روما أو لندن أو واشنطن، بل يتقرر في طرابلس. وقال جنتيلوني: أنا واثق من أن نظرائي الأوروبيين سيأتون إلى هنا في المستقبل القريب، ونحن جميعنا ندرس ونناقش إمكانية إعادة فتح مقار بعثاتنا الدبلوماسية هنا في طرابلس. وتابع، القرار لم يتخذ بعد، لكننا ندرس المسألة مع الدول الأوروبية الأخرى. من جهته قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن كل المساعدات الدولية في ما يخص المعاونات العسكرية ستكون من خلال المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مضيفاً أن معظم الدول الأوروبية وخصوصاً إيطاليا مستعدة للتعاون مع ليبيا في المجال الأمني، ولكن هذا سيكون من خلال المجلس الرئاسي فقط. أعلنت الخارجية الإيطالية في تغريدة على تويتر أن الوزير التقى خلال تواجده في القاعدة البحرية رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني بطرابلس بيتر ميليت إن بلاده في أتم الجهوزية لمساعدة حكومة السراج على جميع المستويات، مؤكداً أن المجتمع الدولي جاهز لتقديم الدعم الضروري إلى الحكومة، حتى تتمكن من إعادة الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أي نية للتدخل العسكري في ليبيا، من جهة أخرى أعلن نائبان ليبيان، أمس، أن البرلمان الشرعي سيصوت الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة السراج، على أن تكون جلسة التصويت آمنة ومنقولة على الهواء. وقال النائب علي تكبالي، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح ونائبه أمحمد شعيب، اتفقا على عقد جلسة الإثنين المقبل، وإن الاتفاق ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت على كل وزير على حدة، وليس على الحكومة مجتمعة. وتابع، إنه إذا اعترض 40 نائباً على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة. من جهتها أوضحت النائب صباح جمعة، أنه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، على أن يكون الإثنين المقبل جلسة رسمية للتصويت على الحكومة. وبحسب تكبالي وجمعة، فإن الجلسة ستشمل أيضاً التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في العام 2011. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه ناقش الترتيبات المتعلقة بتأمين المقار الحكومية في طرابلس. إلى جانب ذلك، قررت محكمة في طرابلس تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، إلى العاشر من مايو. (وكالات)