أصدر القضاء الكويتي حكماً بالسجن عامين على قيادي إخواني أساء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس على رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتين، فيما تخطى المجلس استجواب وزير التجارة يوسف العلي بتقديم مجموعة من التوصيات بعد فشل النائبين المستجوبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص في جمع توقيع 10 نواب لتقديم طلب سحب الثقة في الوزير. فقد قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس القيادي الإخواني والنائب السابق مبارك الدويلة عامين مع الشغل وكفالة 1000 دينار لوقف التنفيذ بتهمة الإساءة للإمارات العربية المتحدة. ونفى الدويلة المتهم الرئيسي في القضية وآخرون عاملون في القناة التابعة لمجلس الأمة، ما وجه إليه من اتهام، وأكد أنه لم يسئ إلى الإمارات ورموزها، وإنما تطرق للحديث عن أمور متعددة في لقاء تلفزيوني، معلناً أنه سوف يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز. من جهة أخرى وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتين، وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم 139-2016 حصر الفروانية المقيدة برقم 644-2014 جنح الفردوس بموافقة 41 عضواً من أصل الحضور ال51، إضافة إلى موافقة 38 عضواً من أصل الحضور ال51 برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة. ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة، أنه على الرغم مما يشوب المحور الثاني في الاستجواب من شبهة دستورية فقد آثرت الوقوف وقبوله، مبيناً أن الاستجواب في محوره الأول أطلقته نيران صديقة، ولأن النيران الصديقة تقترن بالنوايا الطيبة فيجب الرد عليه بالقوة الناعمة. وتابع: أن القانون منحه حق تنظيم مسألة منح وسحب القسائم، مؤكداً أن قسائم السكراب هي تجارية وليست صناعية ومنها تخزين الصلبوخ، فليست من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة. وحول صندوق الشباب أكد العلي عدم قبول اقتصار دور الصندوق على التمويل فقط، وكشف عن توجه لتخصيص محطات البنزين عبر المشاريع الصغيرة. وكانت الجلسة قد شهدت مشادة كلامية بين النائب عدنان عبدالصمد ورئيس الجلسة مبارك الخرينج بسبب خطأ القضيبي في الاستشهاد بسيرة الرسول (ص) ما أدى إلى انسحاب النائب، واتهام آخر لرئيس الجلسة بالإخفاق في إدارتها. إلى جانب ذلك أصدرت المحكمة حكماً بحبس مواطن كابتن طيار عامين وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ بقضية اتهامه بالإساءة للسعودية. وحجزت محكمة الجنايات، قضية الإساءة للقضاء المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك، للحكم في جلسة 17 مايو/أيار المقبل.