ورحّب لينارسيتش بالتقرير "لتأكيده على العدد الكبير من أنظمة الامتثال المفروضة في الوكالة والتوصيات بتحسينها". وكتب على "إكس" "أدعو المانحين لدعم الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) التي تمثّل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين". وأفادت مجموعة مستقلة تجري مراجعة بشأن الأونروا أنها خلصت إلى "مشاكل متعلقة بالحياد" في تقريرها المنتظر الذي صدر الاثنين. لكن دراسة تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا أشارت إلى أن "إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم" اتهامها للأونروا بتوظيف أكثر من 400 "إرهابي". تمّ تشكيل المجموعة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في كانون الثاني/يناير بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي شنّتها حماس. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلا قدره حوالى 450 مليون دولار. استأنفت عدة دول التمويل مذاك، بينها السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، في حين لم تقم بلدان أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بذلك. وقّع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي قانونا يحظر أي تمويل من واشنطن حتى آذار/مارس 2025. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا إن تجميد تمويل الهيئة الإغاثية في غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية حوّل المنطقة إلى "جحيم" على الصعيد الإنساني، في ظل الحاجة الماسة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية. أوكل فريق كولونا مهمة تقييم إن كانت الأونروا "تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد" بينما أطلق غوتيريش تحقيقا ثانيا للتحقيق في اتهامات إسرائيل. ورغم وجود إطار قوي لضمان محافظتها على مبدأ الحياد الإنساني، خلصت المراجعة إلى "وجود مشاكل متعلقة بالحياد" قائمة تشمل حالات شارك فيها الموظفون منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام عدد صغير من الكتب الدراسية ذات "المضمون الذي يمثّل مشكلة" في بعض مدارس الأونروا. لكنها أضافت أنه "ما زال على إسرائيل تقديم الأدلة الداعمة" لاتهامها الأونروا بتوظيف أكثر من 400 "إرهابي". بدأت الأونروا عملياتها عام 1950 وتقدّم خدماتها لحوالى ستة ملايين شخص في أنحاء الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.