قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار إن لدى البحرين وضع خاص يمكنها من الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية ويقلل من الاثر السلبي لخفض تصنيفها الائتماني، وأوضح أن هذا الوضع الخاص يعتمد على الدعم الخليجي المالي للبحرين والمقدر بمليار دولار سنويا، والتزام الحكومة البحرينية الدائم بسداد ديونها في الأوقات المحددة طيلة السنوات السابقة، إضافة إلى تبني نهج الاقتصاد الحر، والإجراءات الحكومية المتعلقة بإعادة توزيع الدعم وتنويع مصادر الدخل. وتابع نوار، الذي كان يتحدث أمس أمام إعلاميين بمناسبة اطلاق استبيان يرصد اتجاه اسواق الشرق الأوسط، إن وكالات التصنيف الائتماني قست على البحرين عندما أقدمت على تخفيض تصنيفها درجيتن دفعة واحدة، حيث ان هذه الوكالات أصبحت أكثر تحفظا بعد الأخطاء التقديرية التي وقعت فيها عشية الأزمة المالية العالمية، وأكد الحاجة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، وتعريفهم بالفرص وإمكانيات النمو التي يحظى بها الاقتصاد البحريني. وتم كشف النقاب عن نتائج الاستبيان خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يوم على انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016 الذي يقام في البحرين للمرة الثانية في 13 أبريل 2016 برعاية الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ويجمع تحت سقف واحد قادة الفكر الدوليين، وصناع السياسات، وأبرز خبراء التمويل والاستثمار من سائر أنحاء المنطقة لبحث ومناقشة الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي يحمل عنوان: ما وراء الحدود: دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي. وسيكون من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر اللورد أدير تيرنر، رئيس معهد الفكر الاقتصادي الجديد، ويوسف عبد الله بنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. وكشف نوار خلال المؤتمر الصحفي عن نتئاج استبيان آراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط السنوي السادس، والذي يوفر لمحة وافية عن آراء محللين ماليين معتمدين وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين العاملين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسطن، وقد اجرى الاستبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوّق والاعتراف المهني. وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الانفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة عام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضًا دورًا مهمًا في أداء أسواق المنطقة. وأشار 33 في المائة من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28% منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول. وتوقعت غالبية المشاركين (82 في المائة) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض، في حين توقع (64 في المائة) منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثرًا سلبيًا من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً. وفي هذا السياق، قال نوار: ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أقل تفاؤلًا من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط. وأضاف: ستواصل اسعار النفط تميثلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة كما كشف ما نسبته 71% من أعضاء جمعياتنا. نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعًا. واستطرد قائلًا: برز تطور ملفت للنظر هذا العام تمثل في تحسن مستوى شفافية البيانات المالية وغيرها من إفصاحات الشركات، حيث أعرب 62% من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن ذلك سوف يترك تأثيرًا إيجابيًا في ثقة المستثمرين في جميع أسواق المنطقة. كما أعرب ربع المشاركين عن اعتقادهم بأن تحسن شفافية القرارات الاستثمارية ومستوى المساءلة سوف يشكلان أهم عاملين في نشر مشاعر إيجابية في قطاع الاستثمار. المصدر: خالد موسى