جدد مجلس الوزراء المصري، التأكيد على ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي «تيران وصنافير». وقال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع للمجلس في بيان أصدره ردا على الجدل المثار بشأن تبعية الجزيرتين «إنهما تقعان ضمن المياه الإقليمية للمملكة»، مؤكدا أنه من بين المستندات التي استندت إليها لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة، وأنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الإستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وتقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة. وقال المجلس في بيان له مساء أمس الأول «توجد نصوص للخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، منها خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبدالمجيد لرئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف صدقي. إلى ذلك أفرجت وزارة الخارجية المصرية عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية تم الاستناد عليها خلال المفاوضات في إثبات عودة الجزيرتين للسعودية. وأصدرت الخارجية المصرية بيانا، تضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أكدت فيه أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولي هي للمملكة، «وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة عليهما كانت للسعودية». وأفادت الخارجية المصرية، أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على الجزيرتين نتيجة عدم وجودها الفعلي فيهما، مضيفا أن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية. وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة في القاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950، وتشير إلى استرداد الحكومة المصرية للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى نظيره المصري عصمت عبدالمجيد في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير 1990.