إبراهيم الخازن/ الأناضول نفت مصر، مساء الثلاثاء، صحة تقرير صحفي أمريكي عن تداولها خططا عسكرية مع إسرائيل بشأن رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رفضها التام لاحتمال اجتياح المدينة. ويستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، على الحدود مع مصر، "قريبا جدا"، وفق هيئة البث العبرية (رسمية) مساء الثلاثاء، وذلك رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية. وحسب بيان لهيئة الاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، نفى رئيسها ضياء رشوان "نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى (لم يذكرها) بادعاء أن مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح". وأكد رشوان "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح"، وحذر من أنه "سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تُضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية. وتابع رشوان أن "تحذيرات مصر المتكررة وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب الخسائر المتوقعة، وما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها". وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، حيث يوجد حوالي 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها تحت وطأة القصف. وزاد رشوان بأنه بينما "تفكر إسرائيل في الاجتياح، الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين". وأردف أن بلاده تركز على "دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية". وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.