أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية موسى الكوني أن معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية تعد أبرز أولويات حكومة الوفاق الوطني. وقال، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار الموظفين في منظمات دولية ومؤسسات مالية لبحث الدعم الدولي الذي افتتح أمس بتونس، بمشاركة ممثلين عن 40 دولة من العالم و15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية على غرار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إن الدعم الشعبي الذي لقيه المجلس الرئاسي عند دخوله إلى العاصمة طرابلس لن يتواصل في حال لم يتم إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها ليبيا حالياً ولم تتوافر الإمكانات التي تسهم في حلحلة الأوضاع المعيشية لليبيين والاتجاه بها نحو الأفضل. وأضاف الكوني أن بلاده تحتاج اليوم إلى توفير خدمات إنسانية ضرورية، إذ تضررت بنيتها خلال سنوات النزاع الخمس، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والكهرباء والعلاج، مشيراً إلى ما يمثّله أمن واستقرار ليبيا من أهمية قصوى بالنسبة إلى المنطقة والعالم. أما وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي فقال، في كلمته، إن اجتماع تونس، الذي يلي لقاء لندن في 19 أكتوبر 2015، يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى توقيته، حيث يلتئم في وقت حساس ودقيق بالنسبة إلى حكومة الوفاق الوطني التي باتت تحظى بدعم دولي وإقليمي قوي، وهي تسعى لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تنتظرها، بحسب تعبيره. وقال الجهيناوي إن الدعم الدولي لليبيا ظل يشكو من نقائص عدة، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة على تحديد احتياجاتها وأولوياتها بصفة جلية وواضحة. كما أن الجهات المانحة دولاً كانت أو منظمات قد عملت في العديد من الأحيان من خلال قنواتها الخاصة على إيصال هذه المساعدات بصفة مباشرة، مما جعل تقييم مردودية وأثر هذا الدعم على واقع المواطن الليبي أمراً في غاية الصعوبة. وأضاف: في اعتقادنا أن دعم ليبيا مستقبلاً يجب أن يراعي الحاجات المستعجلة للشعب الليبي، ويأخذ في الاعتبار أولويات برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني. كما يجب أن يتم هذا الدعم حصرياً تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجدد الوزير التونسي رفض تونس التدخل العسكري في ليبيا، مشدّداً على دعم كل ما من شأنه أن يدفع الشعب الليبي إلى الاستقرار، وأعلن أنه تم تقديم عدد من المشاريع في مجالات عدة، لدعم الوضع الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال أشغال انعقاد اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا. إلى ذلك، قال علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إن الخطوات الإنسانية والتنموية في تطور إيجابي، مضيفاً أن اجتماع تونس يأتي للتشديد على أهمية معالجة الوضع الإنساني المتردي. أما كريستيان تورنر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فقال إنه من المهم أن تتخذ حكومات الوفاق الوطني خطوات لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن الليبي، وشدّد على ضرورة دعم الحكومة الليبية لتثبيت أقدامها لتجاوز الصراعات، داعياً إلى أن تكون عقود المساعدة والدعم مفتوحة وشفافة لضمان التنسيق بين الدول الداعمة. ويطمح الليبيون إلى أن توفر المؤسسات الدولية دعماً لبلادهم، في ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن بوادر الدعم الأوروبي كانت ضعيفة مقارنة باحتياجات ليبيا، وهو الأمر الذي فسره المراقبون بتفاقم الفساد في الحكومات الليبية السابقة، وغياب معايير الشفافية التي تساعد الممولين على متابعة مسارات التمويلات التي يقدمونها لطرابلس. 1.000.000 قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت إن بلاده تعهدت بتقديم مليون دولار لدعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، على هامش مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين لدعم حكومة الوفاق الوطني المنعقد في تونس. وغرد ميليت عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، قائلاً: إن بريطانيا تتعهد بمليون دولار لدعم صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.