انطلق الاتحاد الأوروبي في مسيرة ترحيل اللاجئين من اليونان إلى تركيا، كجزء من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أخيراً، وذلك على الرغم من إدانة جماعات حقوق الإنسان وتحذيرات المفوضية العليا للأمـــم المتحــــدة لشؤون اللاجئين. ونصت الاتفاقية على أنه مقابل كل فرد تسترده تركيا بعد أن دخل أوروبا بطريقة غير شرعية، يوافق الاتحاد الأوروبي على استقبال لاجئ سوري مسجل. ويحفل المخطط بمغالطات قانونية وحقوقية من شأنها أن توقف عمل الاتحاد الأوروبي. ولا يجوز، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي وتركيا، إرغام اللاجئين على الذهاب إلى بلد غير آمن. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية، أخيراً، تقريراً خطيراً، يوثق الانتهاكات الحاصلة في تركيا، بما في ذلك اعتقال أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال وإعادتهم إلى سوريا وإطلاق النار على اللاجئين اليائسين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تركيا. وقال جون دالهويسن، مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا ووسط آسيا في معرض تعليقه: لا تعتبر تركيا بلداً آمناً للاجئين السوريين، ومعايير السلامة فيها تتراجع بمرور كل يوم. وتشهد، في هذه الأثناء، أوضاع اللاجئين في المخيمات التركية تراجعاً، علماً بأن مليارات اليوروهات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بدفعها لتركيا كجزء من صفقة الترحيل ينبغي أن تساعدها على تقديم أداء أفضل. وتعاني اليونان كذلك من مشكلات خطيرة، بعد أن تحولت مراكز معالجة اللاجئين إلى مراكز اعتقال، وفق الأمم المتحدة. في غمرة استعجالها للتخلص من الأشخاص غير المرغوبين، تنتهك أوروبا قوانينها الخاصة، وتتصرف بازدراء واضح حيال رفاه كائنات بشرية عانت كثيراً. لا بد للاتحاد الأوروبي من وقف عمليات الترحيل من اليونان إلى تركيا بانتظار أن تتم معاملتهم في كلا البلدين على نحو يتوافق مع المعايير الدولية والأوروبية والإنسانية.