ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء، ويقضي القانون بعقوبات على كل من يقيم أو ينشأ تمديدات داخلية بدون الحصول على ترخيص ذلك من الجهات المعنية. وتنص العقوبة على الحبس مدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد نشب خلاف نيابي قبل أن يطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحب المشروع لمزيد من الدراسة، حيث أشار بعض النواب إلى أن العقوبات في القانون شديدة وخالية من التدرج، إلا أن نواب آخرون أكدوا أن العقوبات تأتي في مصلحة المواطن والمحافظة على الأرواح خاصة بعد تكرار حالات الحريق بسبب الالتماس الكهربائي. وفي ذلك، أشار ممثل وزارة الداخلية طلال الغانم إلى وجود 54 حريق بسبب حادث التماس كهربائي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وبدوره، علق النائب عادل العسومي رئيس اللجنة حول عدد حالات الحريق بسبب الالتماس الكهربائي، مشددًا على ضرورة القانون؛ لأنه يأتي حماية للأرواح ويضع حدا للتهاون في تمديدات الكهرباء. وأردف العسومي هناك حالات عديدة زهقت أرواحها وخاصة في منطقة القضيبية والحورة، ومؤخرًا توفي 16 عاملاً في سكن عمال بالقضيبية لنفس الأسباب، وأردف يتم التساهل بشكل ظالم مع العمال وسكنهم وعديد من حالات الوفيات من بينهم تأتي بسبب إهمال صاحب العمل لهم. وفي الوقت الذي أشار فيه النائب عباس الماضي الى عدم وجود تدرج في العقوبات واصفًا العقوبات بالشديدة، أكد العسومي وجود تدرج، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبة يأتي من أجل تشديد الحماية والوقاية. وفي السياق ذاته، ذكر النائب محسن البكري أن مفتشي هيئة الكهرباء والماء غير متخصصين وغير مؤهلين للكشف عن التمديدات الكهربائية المخالفة، ودعا البكري الهيئة أن تقوم بتأهيل مفتشيها ليصبحوا قادرين على التفتيش الدقيق، مشيرا إلى أنهم تلقوا شكاوى بشأن عدم قدرة مفتشي الهيئة على التفتيش. الجدير بالذكر أن المشروع بقانون يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، وتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين المساكن الجماعية أو المشتركة.