الصناعات العسكرية تحصل على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال

  • 4/24/2024
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

المناطق_واس حصلت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال (ISO22301:2019)، التي تختص بترتيب أولويات المؤسسات وفهم التحديات التي تواجهها والحد من آثارها السلبية، وذلك تتويجاً لجهود الهيئة في تطبيق نظام الأعمال واستيفاء جميع المتطلبات في سبيل المواصلة لتقديم العمليات والأنشطة ضمن الأطر الزمنية المقبولة.       وتسعى الهيئة إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية نحو توطين 50% من إنفاق المملكة على الخدمات والمعدات العسكرية والوصول إلى الريادة العالمية، في حين تعتبر شهادة الآيزو دليلاً واضحاً على ما تبذله الهيئة ومنسوبوها من جهود واسعة في سبيل تطوير القطاع وتموضع المملكة كشريك إستراتيجي في المشهد الدفاعي العالمي.       وكانت الهيئة قد ثمّنت جهود منسوبيها الذين كان لهم دور كبير في تطبيق معايير الجودة التي تطلبها شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال، وقدرتهم على وضع الخطط المتميزة وتحديث آليات العمل وكسب ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة، مُعربةً عن اعتزازها بما تضمُّه الهيئة من كفاءاتٍ وطنيةٍ مُتميزة.       جاء ذلك بعد أن نجحت الهيئة في اجتياز جميع معايير التقييم لشهادة الآيزو في “نظام استمرارية الأعمال”، مما يؤكّد قدرة وجاهزية الهيئة على القيام بأعمالها مهما كانت الظروف والتحديات، ويعكس مدى التزامها تجاه إدارة استمرارية الأعمال، وتوفر إطار فعال لضمان الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية، وتوفير خطة للكوارث والأزمات غير المتوقعة وتحديد خطط المعالجة وإستراتيجيات التعافي، ومنح الثقة كرسالة إلى أصحاب المصلحة على المستوين المحلي والدولي بشأن الوفاء بالمسؤوليات والقدرة على مواصلة العمليات والأنشطة في مختلف الظروف.       الجدير بالذكر أن حصول الهيئة العامة للصناعات العسكرية على شهادة الآيزو في تطبيق المعايير الدولية لنظام استمرارية الأعمال (ISO22301:2019) يعكس حرصها على تعزيز ثقافة استمرارية الأعمال ورفع مستوى المرونة التنظيمية داخل الهيئة، وتصميم برنامج شامل ومتوافق مع أولوياتها الإستراتيجية في إدارة الأزمات والحالات الطارئة، وبناء الثقة داخل القطاع بشأن القدرة على أداء العمليات، والامتثال للمتطلبات والمعايير المحلية والدولية.

مشاركة :