أظهرت نتائج المؤشر العقاري الصادرة عن وزارة العدل انخفاض قيم الصفقات العقارية لشهر جمادى الآخر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وكذلك مقارنة بشهر جمادي الأولى 1437ه. وقد وصل اجمالي قيمة الصفقات مبلغا وقدره 21 مليار ريال منخفضا بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان نصيب القطاع السكني مبلغ 12.6 مليار ريال والقطاع التجاري مبلغ 8. 4 مليارات ريال. كما جاء منخفضا بنسبة 14.5% مقارنة بشهر جمادى الاولى 1437ه الذي حقق فيه حجم التداول مبلغ 24.6 مليار ريال. وفيما يتعلق بأكثر المناطق تداولا من حيث قيم الصفقات تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث قيم الصفقات المنفذة حيث بلغت 7.5 مليارات ريال، ثم منطقة الرياض بقيمة 7.2 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بقيمة 3.3 مليارات ريال. وقد حاز التداول على قطع الأراضي النصيب الأكبر من قيمة الصفقات بإجمالي 18.7 مليار ريال نصيب الأراضي السكنية 10.9 مليارات ريال والتجاري مبلغ 7.9 مليارات ريال. وفيما يتعلق بحجم التداول على الفلل السكنية فقد حققت مبلغا تجاوز 200 مليون ريال تصدرت منطقة الرياض فيها بمبلغ 123 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بمبلغ 70 مليون ريال. وحققت الشقق السكنية فقد حققت مبلغا وقدره 721 مليون ريال في جميع مناطق المملكة، تصدرت مكة المكرمة حجم التداول بمبلغ 362 مليون ريال ثم المنطقة الشرقية بمبلغ 112 مليون ريال، ثم منطقة الرياض بقيمة 113 مليون ريال. وحول متوسط أسعار الفلل السكنية فقد بلغ في منطقة الرياض ومكة المكرمة مبلغ 1.3 مليون ريال، والمدينة المنورة 1.1 مليون ريال، والقصيم 580 الف ريال.اما الشقق السكنية فقد بلغ متوسط سعر الشقة في مكة المكرمة 600 الف ريال، والرياض 470 الف ريال، والمنطقة الشرقية 630 الف ريال، والمدينة المنورة 580 الف ريال، والقصيم 380 الف ريال. وجاء متوسط سعر قطعة الأرض السكنية في منطقة الرياض مبلغ 800 الف ريال والتجارية 4.5 ملايين ريال، وفي منطقة مكة المكرمة 1.8 مليون ريال للسكنية ومبلغ 11 مليون ريال للقطعة التجارية. وفي المنطقة الشرقية 900 الف للقطعة السكنية و2 مليون للقطعة التجارية. وختاما فإن الانخفاض التدريجي لقيمة الصفقات مستمر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومقارنة بشهر جمادى الأولى من نفس العام، وهذا الانخفاض طبيعي في ظل الأوضاع التصحيحية التي يشهدها السوق العقاري بشكل عام وتزامنا مع البرامج والتنظيمات التي تعمل عليها وزارة الإسكان بهدف تنظيم عمل السوق العقاري وترقبا لما ينتج عن تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء الذي من المقرر البدء في تفعيله اعتبارا من بداية شهر رمضان القادم باذن الله.