أكد نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، أن وزارة العمل تنظر إلى قطاع التعليم بنظرة خاصة كونه مرتبطاً ببناء الإنسان في المقام الأول، مشدداً على أن الوزارة حرصت على أن ينال هذا القطاع الرعاية من الوزارة من أجل تحقيق التطوير والتقدم فيه بشكل متسارع، وأشار خلال مشاركته نيابة عن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في الجلسة التي تناولت «الاستثمار في التعليم رؤى وتوجهات» ضمن فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم «تعليم 2016» بالرياض إلى أن الشراكة التي أبرمتها وزارة العمل مع وزارة التعليم مؤخراً ضمن برنامج «تعليم وعمل»، تسعى بشكل كبير إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير الفرص الجيدة للكوادر الوطنية في قطاع التعليم، والسعي إلى تحقيق أفضل المستويات للمخرجات التعليمية، وفق التوجهات التي تسير بها الحكومة الرشيدة. وأكد على أن نسب التوطين في قطاع التعليم الأهلي تعتبر من أعلى النسب بالمقارنة بين القطاعات الأخرى في الوقت الحاضر، وان الوزارة  تحرص على تطوير العمالة المواطنة في هذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة مشدداً على ان التشاركية مع المستثمرين في القطاع الخاص في مجال التعليم ستكون ان شاء الله هي طريقة الوصول الي ذلك بعد التوجيهات الرشيدة بدعم المعلمين والمعلمات السعوديات  للعمل في هذا القطاع وفق سياسة الدعم التي نفذها صندوق الموارد البشرية للخمس سنوات الماضية وهي السياسة المستمرة لكل من يدخل هذا القطاع من السعوديين والسعوديات، واهاب باصحاب المدارس الأهلية الاستمرار في الاستفادة من هذه الكفاءات التي عملت وتدربت واكتسبت الخبرة الكافية خلال الخمس سنوات الماضية بأقصي درجة ممكنة لتطوير العمالة المواطنة في القطاع. وأشاد الحميدان بحجم التواصل والتشارك الذي تم بين وزارة العمل والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي خلال الفترة الماضية، والذي أسهم في تطوير وتحسين بيئة العمل بشكل كبير في هذا القطاع الهام، متطلعا إلى استمرار التعاون المستمر بين الطرفين لتحسين بيئة العمل، ومطالبا بإيجاد مظلة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، يكون دورها تمثيلهم أمام جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لكل ما من شأنه رفع مستوى التعليم وتطوير مخرجاته وتحسين بيئة العمل وتطوير الكوادر الوطنية فيه، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في دعم قطاع التعليم الأهلي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لبناء الإنسان أولاً ومن ثم الاستثمار فيه، وهو البناء والاستثمار الذي يعد ناجحاً كونه سيعود نفعه على الوطن والمواطن أولاً وأخير.