انتقد أعضاء شورى أداء الهيئة العامة للاستثمار مشيرين إلى أنها تؤدي عكس دورها المنوط بها فأصبحت تجذب الوافد للعمل في استثمارات الأموال السعودية بدلاً من استثمار الأموال الأجنبية وتوطين شيء من وظائفها حتى أصبحت نسبة رؤوس الأموال المحلية المستثمرة 76 في المئة والأجنبية 26 في المئة من الأجنبية، مطالبين بمراجعة سياسات الهيئة، ومتسائلين عن قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين. نسبة كبيرة من الشركات المرخصة توظف عمالة غير قانونية وتتلاعب بالقوائم المالية وفي مداخلة على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 351436، أكد عضو الشورى عبدالله الحربي استغلال نظام الاستثمار الأجنبي بهدف الإقامة والهجرة وقال "صدرت ثمانية آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر بينهم حوالي 20 ألف فرد من عوائلهم"، مضيفاً أن هذه الاحصائيات دليل واضح على ان الهيئة ما زالت تراوح مكانها في ظل غياب خطة استراتيجية واضحة ومحددة للاستثمار في المملكة تأخذ في اعتبارها كافة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وسياسة دخول المملكة مرحلة جديدة تهدف لإحداث نقلة نوعية اقتصادية كبرى والتحول من اقتصاد شبه أحادي المصدر إلى اقتصاد حديث تتنوع فيه مصادر الدخل. وأكد الحربي أن التقرير يشير إلى أن الجهود الحالية في استغلال الهيئة للمزايا النسبية والتنافسية للمملكة والتوجه العام نحو تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل فيه لم تكن عند مستوى الطموحات كما يظهر التقرير عدم توافق أغلب التراخيص التي صدرت للمشروعات الأجنبية خلال السنوات الماضية مع الأهداف الاقتصادية والتنموية. وقال الحربي"عند استعراض بعض الإحصائيات التي تضمنها التقرير تشعر أن أداء الهيئة لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي ولا تطلعات المملكة وأن الأداء لا يتناسب مع هيئة عامة منوط بها العمل على تطوير وتنمية قطاع الاستثمار على مستوى المملكة"، مضيفاً: ان 2 في المئة من التراخيص فقط جذب 90 في المئة من قيمة الاستثمار في المملكة، بينما60 في المئة من التراخيص عبارة عن مؤسسات فردية أو شركات لأفراد في مجال المقاولات، المطاعم، الصناعات الخفيفة والتي تتحول غالبا الى ورش، مضيفاً بأن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات عليها مخالفات بعضها جسيمة تشمل مزاولة نشاط غير مرخص، توظيف عمالة غير قانونية، تلاعب في القوائم المالية، وغيرها، كما أن ما يقارب 40 في المئة من المنشآت المرخصة من الهيئة يقل عدد عمالتها عن 10 عمال. وطالب الحربي لجنة الاقتصاد والطاقة التي تدرس أداء هيئة الاستثمار ببحث هجرة الأموال السعودية واستثمار 2.65 تريليون ريال خارج المملكة، مؤكداً أن هذا رقم كبير جدا يستحق البحث والدراسة والعمل على استعادة الأموال نظرا لما له من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين السعوديين أرجعوا تدفق تلك الأموال إلى الخارج الى التعقيدات الداخلية وإنه لا يمكن وصف هذا التحول إلا بالهجرة أو الهروب. ودعا الحربي عبر توصية إضافية أعلن عن تقديمها يوم أمس الهيئة العامة للاستثمار إلى دراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه. وقال" مؤخرا تقدم د. صدقة فاضل بتوصية لمعالجة وضع السعوديين المهاجريين والمقيمين في الخارج بصفة دائمة أو شبه دائمة والتي يتوقع أن يكون من أهم اسبابها هو تواجدهم بجانب استثماراتهم في الخارج، لهذا فقد تقدمت بهذه التوصية". ولاحظ أحد الأعضاء في مداخلة على تقرير الهيئة الذي ناقشه الشورى يوم أمس الثلاثاء، تراجع أعداد موظفيها بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، وطالب بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز. ودعا عضو الهيئة إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة، مطالباً بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار، وتساءل عضو عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، وعن خططها في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة، وجهود تحفيز الاستثمار العقاري.