هبط فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال فبراير الماضي 22 % على أساس سنوي، بضغط من نمو الواردات مقابل تراجع الصادرات السلعية. ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، انخفض فائض الميزان التجاري خلال فبراير إلى 31.9 مليار ريال، مع نمو الواردات 12 % لتصل إلى 63.1 مليار ريال، في وقت تراجعت فيه الصادرات السلعية 2 % إلى 95 مليارا. تراجعت الصادرات السلعية بضغط من هبوط قيمة الصادرات النفطية 4 %، لتصل إلى 73.2 مليار ريال، مع التزام السعودية أكبر مصدر نفط في العالم، بخفض إنتاجها ضمن تحالف "أوبك +" لدعم استقرار الأسواق. أما الصادرات غير النفطية، فارتفعت 4 % على أساس سنوي، لتبلغ 21.9 مليار ريال، بدعم من ارتفاع المنتجات المعاد تصديرها. التجارة الخارجية لأكبر اقتصاد عربي، نمت 3 % إلى 158.1 مليار ريال، مقابل 153.2 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023. خلال فبراير، تبقى الصين أهم شريك تجاري للسعودية، حيث جاءت الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية مشكلة 13.2 % من إجمالي الصادرات، ثم الهند 9.9 % و9 % على التوالي. وحدة التحليل المالي