قال المدعي العام البولندي للبرلمان، اليوم الأربعاء إن برنامج التجسس القوي بيغاسوس تم استخدامه لمراقبة مئات الأشخاص في ظل الحكومة السابقة في بولندا، ومن بينهم مسؤولون منتخبون. وأضاف آدم بودنار أمام مجلس النواب: من المحزن بالنسبة لي أنني حتى في هذه القاعة أنظر إلى أشخاص كانوا ضحايا هذا النظام". مضيفا: أنه وجد حجم المراقبة "صادما ومحبطا". ولم يحدد بودنار، الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، من الذي تعرض بالضبط للمراقبة بواسطة برنامج التجسس. وقال مكتبه إن المعلومات سرية. وكان بودنار يقدم المعلومات التي أرسلها مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي إلى مجلسي النواب والشيوخ. وأظهرت البيانات أنه تم استخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة 578 شخصا خلال الفترة من 2017 إلى 2022، وأن البرنامج قد تم استخدامه من قبل ثلاث وكالات حكومية منفصلة: المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، وجهاز الأمن الداخلي. وقال إن البرنامج كشف "معرفة هائلة" حول "الحياة الخاصة والمهنية" لأولئك الذين وضعوا تحت المراقبة. وتم بيع برنامج بيغاسوس، الذي تنتجه شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، إلى الحكومات ويوصف بأنه أداة لمحاربة المجرمين والإرهابيين. ومع ذلك فقد ظهرت أدلة على أن بعض الحكومات استخدمته ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان. يمنح برنامج التجسس مشغليه إمكانية الوصول الكامل إلى جهاز محمول، ما يسمح لهم باستخراج كلمات المرور والصور والرسائل وبيانات الاتصال وسجل التصفح وتنشيط الميكروفون والكاميرا للتنصت في الوقت الفعلي. وأدى استخدامه في بولندا في ظل الحكومة السابقة، بقيادة حزب القانون والعدالة، إلى اتهامات بأن السلطات كانت تسيء استخدام السلطة وتؤدي إلى تآكل حواجز الحماية الديمقراطية. وبدأت التحقيقات في استخدام برامج التجسس بعد تولى رئيس الوزراء دونالد تاسك منصبه في ديسمبر كرئيس لائتلاف من ثلاثة أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي. وتعد التحقيقات في استخدام برنامج "بيغاسوس" جزءا من جهد أكبر يبذله تاسك وبودنار لاستعادة المعايير الديمقراطية التي يعتقدان أنها تآكلت بسبب حكومة القانون والعدالة، التي تولت السلطة من عام 2015 إلى عام 2023. المصدر: AP تابعوا RT على