أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته بتحقيق السعودية نموا اقتصاديا منخفضا في 2016، جراء تدني أسعار النفط، إلا أنه قلص تقديراته للدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي تقريره التحديثي عن توقعات الاقتصاد العالمي لشهر نيسان (أبريل)، رجح الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة هذا العام، وهي أدنى نسبة نمو خلال سبعة أعوام، لكنه توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9 في المائة في 2017، ليحافظ بذلك على التوقعات التي أصدرها في كانون الثاني (يناير). ورأى صندوق النقد، أن "التراجع الحاد في أسعار النفط يلقي بثقله على توقعات الاقتصاد الجمعي في السعودية"، معتبرا أن خطوات ضبط إضافي للإنفاق لا تزال مطلوبة من السعودية والدول النفطية، بينها إصلاح أسعار الطاقة، وتقليص تكلفة الأجور الحكومية، وتحديد أولويات الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب غير النفطية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. إلى ذلك، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، 3.1 في المائة في 2016، أي بانخفاض قدره 0.8 في المائة عن توقعات الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر)، فيما توقع نموا للمنطقة السنة المقبلة بنسبة 3.5 في المائة، أي بتراجع 0.7 عن توقعاته السابقة، بعد أن سجلت نموا في 2015 2.5 في المائة. واعتبر تقرير صندوق النقد أن "التوقع عبر منطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان وباكستان، ضعف بشكل كبير بسبب التراجعات الإضافية في أسعار النفط والنزاعات المتزايدة والمخاطر الأمنية"، كما شمل خفض التوقعات دول مصدرة ومستوردة للنفط. وعلي صعيد الدول المنتجة للنفط في المنطقة، تراجع توقع النمو من 3.8 في المائة إلى 2.9 في المائة، فيما بلغ النمو الاقتصادي في هذه الدول 1.9 في المائة فقط العام الماضي. أما الدول المستوردة، فيتوقع أن يبلغ نموها هذه السنة 3.5 في المائة، علما أن الصندوق توقع في تشرين الأول (أكتوبر) نموها بنسبة 4.1 في المائة. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان)، توقع صندوق النقد أن يبلغ نموها 1.8 في المائة فقط في 2016، متراجعا من 3.3 في المائة العام الماضي. ، بينما على المدى المتوسط، توقع الصندوق ارتفاع نسبة النمو في دول الخليج إلى أكثر من اثنين في المائة. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وحذر من الصدمات السلبية والمخاطر التي قد تهدد النمو. وذكر الصندوق النقد أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في شهر يناير الماضي بلغت نسبتها 3.4 في المائة . كما خفض الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.6 في المائة، مفيداً بأن أبرز المخاطر الحالية تتمثل في عودة الاضطرابات المالية، وتراجع الثقة والطلب العالمي.