دخلت المعركة في البرلمان البرازيلي حول قضية إقالة الرئيسة البرازيلية اليسارية، ديلما روسيف، أمس، مرحلة حاسمة في برازيليا، مع انعقاد جلسة علنية في مجلس النواب. ووافقت لجنة برلمانية مساء أول من أمس بتأييد 38 نائبا ومعارضة 27، على تقرير غير ملزم يدعو النواب إلى التصويت على مواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، في ختام نقاشات صاخبة استغرقت 11 ساعة. وباتت الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجتمع بدءا من الجمعة المقبل في أجواء من التوتر الشديد لاتخاذ قرار بشأن مصير رئيسة لا تحظى بشعبية كبيرة، وتتهمها المعارضة بالتلاعب في الحسابات العامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، يتعين على المعارضة اليمينية الحصول على تأييد ثلثي النواب (342 من 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا. وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة. وفي حال صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ومساء الاثنين الماضي بحث المعسكر الرئاسي عن دوافع أمل في تصويت اللجنة الخاصة. وقال جاك فاغنر، مدير مكتب روسيف، إن «النتائج مطابقة لتوقعاتنا». وأضاف: «لقد حصلنا على معارضة نسبتها 41.5 في المائة للإقالة في اللجنة، وهذا يعني على مستوى مجلس الشيوخ ضماننا 213 صوتا»، وهذا كاف لإبعاد شبح الإقالة. ومع اقتراب هذا الاستحقاق، بات البرازيليون منقسمين إلى معسكرين متعارضين، لدرجة أن السلطات قررت إقامة حواجز معدنية مرتفعة أمام مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع للفصل بين الجانبين، تحسبا من أي صدامات. والمعسكر المؤيد للإقالة يمثل الطبقة المتوسطة البيضاء المتعلمة التي تتهم الرئيسة روسيف بالتلاعب في الحسابات العامة لإعادة انتخابها في 2014، والتستر على حجم الركود الاقتصادي في البلاد. وعلى خلفية فضيحة «بتروبراس» التي لطخت سمعة ائتلاف الحزب العمالي الحاكم، ينتقد هذا المعسكر «الحكومة الأكثر فسادا في تاريخ» البرازيل. ومساء الاثنين الماضي هتف النواب اليساريون في اللجنة البرلمانية: «انقلابيون» مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدورهم: «ديلما ارحلي!». أما الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010)، حليف روسيف، فيسعى بشتى الوسائل لإنقاذ الرئيسة. وفي منتصف مارس (آذار) الماضي علق القضاء تعيين لولا في الحكومة، وهو مشتبه بالفساد في فضيحة «بتروبراس»، بانتظار حكم نهائي مرتقب في 20 أبريل (نسيان) الحالي تصدره المحكمة الفيدرالية العليا. لكن ذلك لم يحل دون تفاوضه بشكل ناشط من فندق في برازيليا. ويحاول إقناع نواب الأحزاب الثانوية من اليمين الوسط بالتصويت ضد الإقالة، لقاء وعود بإسناد وزارات إليهم ومئات المناصب الحكومية لأقاربهم.