انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلثاء)، الإجراءات «المعقدة» المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار، واتهموها بالتسبب في هجرة أكثر من 2.5 تريليون ريال، برفقة مليون سعودي مهاجر إلى خارج المملكة. واتهموها أيضاً بخلق بيئة مناسبة لظهور «سعودة وهمية». وربط العضو الدكتور عبدالله الحربي مبلغ 2.5 تريليون ريال بما سبق أن طرحه زميله العضو الدكتور صدقة فاضل، خلال مناقشة تقرير وزارة الخارجية عن هجرة السعوديين، الذين قدّرهم بمليون مواطن، وإقامتهم بصفة دائمة أو شبه دائمة في دول مجاورة. وقال الحربي في جلسة عقدها المجلس أمس: «تشير تقارير دولية صادرة إلى أن هناك نحو 2.65 ترليون ريال استثمارات سعودية مهاجرة، وهذا رقم كبير جداً يستحق البحث والدراسة والعمل على استعادته، نظراً إلى ما له من تأثير في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين». وأضاف عضو مجلس الشورى أن «مستثمرين سعوديين يرون أن تدفق تلك الأموال إلى الخارج يعود إلى التعقيدات الداخلية، ولا يمكن وصف هذا التحول إلا بالهجرة أو الهرب»، مشيراً إلى التوجه في سياسة المملكة الجديدة حيال أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية، وبخاصة في ظل موجة التقلبات التي عصفت بأسعار النفط في الأسواق العالمية أخيراً. وأشار عبدالله الحربي إلى التوصية الإضافية، التي تقدم بها الدكتور صدقة فاضل في شأن معالجة وضع السعوديين المهاجرين والمقيمين في الخارج بصفة دائمة أو شبه دائمة، متوقعاً أن يكون من أهم أسبابها وجودهم إلى جانب استثماراتهم في الخارج، داعياً الهيئة العامة للاستثمار إلى «درس أسباب هجرة هذه الأموال السعودية إلى الخارج، وتذليل المعوقات كافة لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه». وانتقد العضو عساف أبواثنين الهيئة، متهماً إياها بأنها «تعمل على إيجاد السعودة الوهمية، لأنه بإمكان المستثمر الأجنبي أن يتفق مع مهندس سعودي وهمي، وينفذ كل التعليمات ويحقق الترخيص، وهو ما يحدث مع إحدى الشركات الأجنبية التي ألزمتها الهيئة بإدخال شريك سعودي معها، يحصل على 25 في المئة من ملكية الشركة، بسبب طلبها إضافة تخصص إدارة المشاريع»، مطالباً الهيئة بـ«إعادة النظر في سياستها في التعامل مع المستثمر الأجنبي، وتسهيل إجراءاته». من جهته، انتقد العضو عطا السبيتي زيادة عدد الوظائف المتاحة لغير السعوديين في الاستثمارات التي تشرف عليها الهيئة، عن الوظائف المخصصة للسعوديين، موضحاً أنها تعادل أربعة أضعاف، وهو ما لاحظه ‏العضو أحمد الحكمي، الذي أكد أن هناك «انخفاضاً» في أعداد موظفي الهيئة، وطالب باستقطاب «الأكْفَاء من خلال كادر مرن ومحفز». وتضمنت توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، حول التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز المتعلقة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. وطالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. وفي موضوع آخر، طالب مجلس الشورى، هيئة الري والصرف في الأحساء، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة. ودعا المجلس الهيئة إلى تطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشاريعها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة، وطالب في قرار آخر بتكليف جهة محايدة لتقويم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها. أعضاء يطالبون «صندوق التنمية» بـ«سياسة شفافة»تعديلات «نظام الضباط» على طاولة «الشورى»