أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس، أن قانون العفو على المعارضين المعتقلين الذي جرى التصويت عليه نهاية آذار (مارس) الماضي، في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، غير دستوري. ونشر قرار المحكمة التي تعتبر مقربة من حكومة نيكولاس مادورو على موقع المحكمة على الإنترنت، وهو يشكل حلقة جديدة من الصراع الذي تشهده البلاد منذ فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وجاء في القرار أن المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في فنزويلا، "قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجمعية الوطنية في 29 آذار (مارس) 2016". وطلب مادورو من المحكمة العليا إبطال هذا القانون "الإجرامي" بهدف تفادي "حرب أهلية". ويعتبر أنصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) مرشد مادورو أن تطبيق هذا القانون يعني عدم معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان. ونص القانون على الإفراج عن 76 "سجيناً سياسياً" والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم حكم تشافيز وأنصاره القائم منذ 17 سنة، وفق ما أفاد نواب منهاضون لتشافيز.