عاطف الحربي ( صدى ) : أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً يقضي بسجن وجلد موظفين يعملان في شركة سيارات بعد إدانتهما بسحب مركبة لعميل حصل عليها عن طريق الأقساط دون مسوغ قانوني يسمح لهم بذلك. وقررت المحكمة إسقاط جميع الأقساط المتبقية على العميل، ونقل المركبة باسمه، إضافة إلى إلزام الشركة بعمل صيانة كاملة للمركبة وتسليمها للعميل في أسرع وقت، وتضمن الحكم جلد الموظفين أكثر من 100 جلدة. وتعود تفاصيل القضية وفقاً لصحيفة الحياة، إلى تقديم مواطن دعوى قضائية ضد الشركة التي تعمل في بيع السيارات بـالتمليك، إذ اتهمهم بسحب سـيارته منه بعد تسديد القسط الشهري لهم، ولم يتأخر في عملية التسديد ولم تسجل عليها ملاحظات، أو يوضع في قائمة المتعثرين، إذ أكد المواطن أن سحب السيارة تسبب له في أضرار كبيرة، مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار الشركة التعسفي.