توصلت الهند والولايات المتحدة أمس إلى اتفاق «مبدئي» لتعاون لوجستي عسكري في آسيا، كما طالبتا بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. تزامن ذلك مع اتهام بكين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بـ «تأجيج التوتر في المنطقة»، بعد تنديدها بـ «استفزازات» في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي المتنازع عليهما. وأعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بعد محادثات في نيودلهي مع نظيره الهندي مانوهار باريكار، أن الجانبين «اتفقا مبدئياً» على تبادل الخدمات اللوجستية العسكرية، مرجحاً إبرام اتفاق نهائي في غضون أسابيع. والاتفاق الذي كان موضع تفاوض منذ سنوات، سيتيح تسهيل العمليات المشتركة لجيشَي البلدين، من خلال استخدامهما أراضي الدولتين وقواعدهما البرية والبحرية والجوية، لأغراض الإمداد والصيانة. وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية أن ذلك «سيسهّل مسائل، من التدريبات العسكرية الى كيفية التعامل مع الأوضاع الطارئة»، بحيث يتيح «بيع الهند محروقات في شكل أسهل، او تزويدها قطع غيار». وأشار الى أن البحرية الصينية «تبحر أكثر فأكثر عبر جنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي، وهذا أمر توليه الهند والولايات المتحدة انتباهاً كبيراً». واستدرك مسؤول اميركي بارز أن الاتفاق «لا يلزم» دخول عسكريين اميركيين القواعد العسكرية الهندية. وكانت نيودلهي تخشى أن يُقحمها الاتفاق في تحالف عسكري مع واشنطن، مقوّضاً استقلاليتها التقليدية. لكن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه مساعي بكين لتوسيع نفوذها في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، أبدت رغبتها في التقارب مع الولايات المتحدة، علماً أن بكين حليف لإسلام آباد، منافسة نيودلهي. وأعلن كارتر أن البلدين سيُبرمان قريباً اتفاقاً لتبادل المعلومات في ما يتعلق بالشحن التجاري. وأفاد إعلان مشترك بأن كارتر وباريكار «يشددان على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والجوية في آسيا، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي». وأضاف أنهما مصممان على «العمل معاً ومع دول أخرى، لضمان الأمن والاستقرار» في المنطقة. وتسعى الولايات المتحدة الى إدخال الهند في شبكة تحالفات دفاعية أقامتها في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، في وقت تشعر المنطقة بقلق بالغ إزاء تصلب بكين حول مسألة بحر الصين الجنوبي، حيث شيّدت مدارج وموانئ ونشرت رادارات وصواريخ. أما الهند فتتطلّع الى الحصول على مساعدة الولايات المتحدة لتطوير جيل جديد من حاملات الطائرات، وصنع مقاتلات. في غضون ذلك، انتقدت بكين إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع معارضتها الاستفزازات في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية أن بلاده «تشعر باستياء بالغ من خطوات مجموعة السبع»، وحضها على «الوفاء بوعدها عدم الانحياز لأي طرف في النزاعات، واحترام جهود دول المنطقة والكفّ عن الكلام والعمل غير المسؤول، وتقديم مساهمة بنّاءة في السلام والاستقرار الاقليميين». وتابع: «نظراً الى التعافي البطيء للاقتصاد، كان على مجموعة السبع التركيز على الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتعاون، بدل إثارة قضايا بحرية وتأجيج التوتر في المنطقة». وكان وزراء خارجية مجموعة السبع أكدوا في بيان بعد اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية معارضتهم «أي ترهيب أو تحركات استفزازية أحادية، قد تغيّر الوضع القائم وتزيد التوتر» في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي. ودعوا «كل الدول الى ضبط النفس والكفّ عن تحركات، مثل المطالبة بأراضٍ وتشييد مراكز متقدمة لأغراض عسكرية». على صعيد آخر، أعلن جهاز تنظيم الانترنت في الصين أن 25 شركة صينية وقّعت تعهداً بمكافحة الصور والمعلومات التي تروّج للأفكار الإرهابية على الانترنت، وذلك بعد أشهر على مصادقة بكين على قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. وأشار الى حذف أكثر من 25 ألف منشور و4 آلاف فيديو و200 حساب من الانترنت هذه السنة، تضمّنت محتويات غير قانونية مرتبطة بالإرهاب. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن الشرطة الكينية أطلقت غازاً مسيلاً للدموع، لإجبار مجموعة ثانية من التايوانيين على ركوب طائرة متجهة إلى الصين أمس. وكانت تايبه اتهمت بكين الاثنين بخطف ثمانية تايوانيين، أعلنت أن نيروبي برّأتهم في قضية جريمة الكترونية ورحّلتهم إلى الصين. وبرّرت السلطات الكينية الأمر بأن «هؤلاء (دخلوا) في شكل غير قانوني، ورُحِّلوا إلى المكان الذين أتوا منه، الى الصين».