أعلنت دائرة المالية - أبوظبي، إتمام إمارة أبوظبي بنجاح إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند)، بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، وذلك من خلال ثلاث شرائح. حظي الإصدار الذي تمت تغطيته بـ 4.8 مرة، بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية. وشمل الإصدار شريحة سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875%، وشريحة سندات ثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5%، وشريحة سندات ثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5%. وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات السنوات العشر، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. ‎ويمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً. وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش». وقال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا، كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات، بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي. أدار عملية إصدار سندات الخزانة، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد. ثقة عالمية إلى ذلك، أكد خبراء ماليون، أن طرح أبوظبي سندات مقومة بالدولار الأميركي «يورو بوند» في الأسواق الدولية يعد خطوة موفقة من حيث توقيت الطرح والإقبال الفائق من قبل المستثمرين العالميين، مرجعين ذلك إلى عدد من العوامل أهمها قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي، والذي انعكس على انخفاض الفائدة المسددة وتحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتزايد الإقبال على الطرح، نظراً لانخفاض المخاطرة، إضافة إلى أن آجال الطرح جاءت على شرائح تلبي احتياجات مختلف المستثمرين خاصة الأجانب. وأوضح الخبراء، أن توجه أبوظبي لطرح تلك السندات رغم قوة الاقتصاد، وامتلاكها واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، يرتبط بتكلفة الأموال، ويظهر حرص أبوظبي على ألا تفقد الفرص الجيدة المتاحة لها للحصول على تمويل. عوامل استثنائية وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، إن هناك عدداً من العوامل التي تحدد التوجه لإصدار سندات أو صكوك سيادية أولها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإذا كانت تلك لنسبة منخفضة، فإن ذلك يعني نجاح طرح تلك السندات، مؤكداً أن تلك النسبة تعد منخفضة للغاية في دولة الإمارات وفي أبوظبي، وهذا أمر إيجابي للغاية يخص طرح تلك السندات ولذا تمت تغطية الاكتتاب بـ 4.8 مرة. وأضاف، أن عامل التصنيف الائتماني للجهة أو الدولة المصدرة يعد من العوامل المهمة أيضاً، وهذا عنصر إيجابي آخر يميز أبوظبي، خاصة أن التصنيف الائتماني الصادر لها يعد من الأعلى عالمياً ويظهر قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة أن قوة التصنيف الائتماني تعطي ارتياحاً للمستثمرين الأجانب، وتالياً يتوقع حدوث نوع من الإقبال الشديد على هذا النوع من الطرح. وأشار إلى أن معدل الفائدة على السندات يرتبط ويتناسب مع المخاطرة، وفي حال قوة التصنيف الائتماني يكون العائد أو الفائدة التي تدفع للمستثمرين منخفضة، وبالتالي تصبح عملية التمويل مجدية جداً بالنسبة للجهة المصدرة للسندات، قياساً بالاقتراض عبر جهات مختلفة،. ويرى الطه، أن توقيت طرح أبوظبي لتلك السندات يعد مناسباً للغاية بدليل الإقبال الشديد على تلك السندات. وذكر أنه فيما يخص أسباب توجه أبوظبي لطرح تلك السندات رغم قوة الاقتصاد وامتلاكها واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، فإنه يمكن القول إنه من الناحية التمويلية فإن تكلفة الأموال المقترضة تعد من أهم العناصر التي يتم دراستها، موضحاً أنه في حال إصدار أبوظبي السندات، فإن الأمر يرتبط بتكلفة الحصول على التمويل وليس وجود سيولة من عدمه بمعني أن تكلفة الحصول على الأموال تكون أقل من البدائل الأخرى للتمويل، وهذا ما يؤكده أن سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق. العودة للسوق من جهته، أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن نجاح أبوظبي في إتمام إصدار سندات مقومة بالدولار (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً. وأوضح جون، أنه على الرغم من إشارة المحللين إلى عدم حاجة أبوظبي إلى التمويل، إلا أن الإصدار الجديد جاء تماشياً مع نهج واستراتيجية الإماراة للإدارة المثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، متوقعاً أن يمهد الإصدار الطريق أمام هيئات أخرى مرتبطة بحكومة الإمارة لإصدار سندات في وقت لاحق. الاستدامة المالية بدوره، قال محمد النجار، محلل الأسواق الخليجية، إن الإصدار يؤكد مكانة أبوظبي المتميزة في أسواق الائتمان العالمية، والثقة العالية من جانب المستثمرين إزاء الآفاق المستقبلية الواعدة لاقتصاد الإمارة. وأضاف، أن قوة التصنيف الائتماني لأبوظبي كانت من أهم العوامل التي شجعت المؤسسات المالية العالمية على الإقبال على الطرح خاصة في ظل النجاح والإقبال الفائق على السندات التي طرحتها أبوظبي من قبل. وأشار إلى أنه على الرغم من قوة اقتصاد الإمارة الا أن طرح تلك السندات يأتي من أجل تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، متوقعاً أن تسمح عائدات إصدار السندات لأبوظبي بتسريع نمو القطاع غير النفطي.