أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على تطوير السياسات الصناعية وإطلاق العديد من المبادرات والممكنات في القطاع الصناعي في المملكة. وأشار إلى أن "برنامج مصانع المستقبل" الذي أطلقته الوزارة، بهدف رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل لـ 4000 مصنع، يُعد نموذجاً لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى خفض الاعتماد على العمالة الكثيفة والعمالة غير الماهرة. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية تزامنا مع الإطلاق الرسمي لأعمال المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، كأول مكتب في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن تدشين مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي ومركز للحوار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التي تعمل على تسخير إمكانات المملكة الكبيرة وموقعها وقدرتها الاستثمارية لتحقيق التنوع الاقتصادي. مستهدفات الرؤية وقال: إن من بين مستهدفات الرؤية تحول المملكة إلى قوة صناعية كبيرة، حيث نتطلع، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وقيادة التكامل الإقليمي والدولي الصناعي لسلاسل التصنيع المختلفة، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي حديثه عن برنامج تنافسية القطاع الصناعي في المملكة أفاد بأن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم حلول تسهم في تمكين المنشآت الصناعية للتحول إلى مصادر طاقة ذات كفاءة أعلى؛ ما يشجع على التحول المستدام ويُمكن القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج، من خلال تقديم مجموعة من الحلول. يذكر أن المؤتمر، الذي يقام على مدى يومين، يُسهم في تمكين دول منطقة الشرق الأوسط من تطوير السياسات التي تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع، والاستفادة من التجارب السابقة في المناطق الأخرى، ومناقشة سبل تطوير السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الازدهار.