ذكر اتحاد مصارف الكويت أنه في إطار حرص الاتحاد والبنوك الكويتية على تعزيز الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية، نظم الاتحاد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، ورشة عمل بعنوان «مقدمة لقياس الأثر وإدارته»، بهدف تعزيز مساهمات البنوك في التنمية المستدامة، من خلال اعتماد أطر وممارسات قياس وإدارة الأثر (Impact Measurement and Management (IMM)). وصرح أ. د يعقوب الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، بأنه تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية الكويت الجديدة 2035، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على دعم الاستدامة، والتحول إلى نهج تمويل مستدام، فإن البنوك الكويتية تسعى إلى زيادة التمويل لتحقيق المنافع البيئية والاجتماعية، من خلال توفير التمويل المستدام لدعم المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، فضلا عن التمويل الاجتماعي الموجه للمبادرات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والعديد من المجالات الأخرى، كما تسعى البنوك إلى ربط استراتيجيات المناخ بفرص أعمال جديدة، من خلال التركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية لتأكيد هذا التوجه. وأوضح أنه إدراكاً من البنوك لمسؤوليتها الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، فقد كان اتحاد مصارف الكويت سباقاً نحو إنشاء لجنة متخصصة جديدة ضمن لجانه، تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المصرفي، لضمان التزام كل وحدات القطاع المصرفي بمعايير الاستدامة في استراتيجياتها وعملياتها اليومية، وبهدف دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن إنشاء لجنة الاستدامة في القطاع المصرفي يمثل خطوة مهمة، حيث ستساهم المبادرات الاستراتيجية للجنة في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجذب المستثمرين المهتمين بمجالات البيئة والتمويل المستدام، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي بالكويت.