وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان أن رفض طلب عبد الرحمن الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي". وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع بدون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية. وصرح كراسيمير كانيف من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس "استبعد خطر ترحيل آني". وكان المعارض البالغ 30 عاما والمحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، أفاد في شباط/فبراير أنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه. وقال لفرانس برس "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام". وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011. على الإثر، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه واستقرّ في تركيا حيث خالط على حدّ قول كانيف مقربين من الصحافي جمال خاشقجي الذي قتل في 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 فانتقل سيرا على الأقدام إلى في بلغاريا باحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي. لكنّ السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه لم يقدّم أدلّة كافية تثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده، رغم القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين، بحسب مجموعات حقوقية وناشطين. كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة مسرفة معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في كانون الثاني/يناير بإطلاق سراحه.