القدس - بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأربعاء سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفق إعلام عبري. ويتهم الفلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية ودولية هؤلاء القادة وغيرهم بارتكاب "جرائم حرب"، خلال الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت القناة "13" العبرية (خاصة) إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي الأربعاء "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل" مضيفة "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (بهولندا) أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي". والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل تابعتان للأمم المتحدة، لكن بينما تلاحق الجنائية الأفراد، تفصل العدل في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، وللمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بغزة. وأوضحت أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها. وأفادت بأن نتنياهو سيجري في هذا الشأن محادثات مع مسؤولين من دول أوروبية، بينها هولندا والنمسا. فيما سيجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتصوغ، اتصالات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس جود بايدن، وفق القناة. ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تسمهم) قولهم إنه في حال احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية "ستعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين" على خلفية الحرب ضد أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022. وتابع المسؤولون أنه من المتوقع أن تركز المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال على "صناع السياسة (في إسرائيل) وليس صغار الجنود". ومن المتوقع أن يعقد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) اجتماعا الخميس، يُتوقع أن يتطرق إلى مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة، حسب القناة. وفي 19 أبريل/نيسان الجاري، قالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين؛ على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة. وأفادت بأن رئيس الوزراء التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الاستراتيجية ديرمر والعدل ياريف ليفين والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين، ولاسيما الولايات المتحدة، المساعدة. وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنسان في غزة. ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عدهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، عل النزوح في أوضاع كارثية.