ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل معتدل في مارس، لكن من غير المرجح أن يغير ذلك توقعات الأسواق المالية بأن الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر. وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي.    وأظهر التقرير أيضًا إنفاقا استهلاكيا قويا الشهر الماضي، مانحا بعض الراحة للأسواق المالية التي أفزعتها المخاوف من الركود التضخمي بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.   وفي الـ 12 شهرًا حتى مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% على أساس شهري وزيادة 2.6% على أساس سنوي. يعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الفيدرالي الأمريكي لهدفه البالغ 2٪. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2% مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.   وكانت هناك مخاوف من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر خلال عام، مدفوعة بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية. الخدمات والتأمين. هذه أكثر من تعويض انخفاض أسعار السلع.   ويبدو أن معظم ارتفاع التضخم قد حدث في الشهرين الأولين من العام.   ومن المتوقع أن يترك مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪ منذ يوليو. ورفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.   توقعت الأسواق المالية في البداية أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في مارس، ثم تم تأجيله مرة أخرى إلى يونيو والآن إلى سبتمبر مع استمرار البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الارتفاع بشكل مفاجئ هذا العام.