وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفيداً أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي. ووجَّه المجلس في طيات الجلسة بأن يباشر أعضاء "الهيئة" الاختصاص المنصوص عليه من التنظيم في الأسواق، والشوارع، والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قِبل إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز، أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم، أو متابعتهم، لأن ذلك يعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وفقاً لـ "واس". ويختص أعضاء "الهيئة" وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدين في ذلك بسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع، كما أن على عضو "الهيئة" إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر، وتتضمن اسمه، ووظيفته، والمركز الذي يتبعه، وساعات عمله الرسمي.