شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في أسعار النفط وسط حالة عدم يقين جيوسياسي. وكانت المخاوف بشأن انقطاع محتمل في الإمدادات على رأس اهتمامات السوق. مع ذلك، التصعيد - بعد أن رفع الأسعار لفترة وجيزة - لم يكن له تأثير يذكر في أسعار النفط. ويعكس التأرجح الحاد في أسعار النفط حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، حيث أدت التقارير الأولية عن الضربات على الأراضي الإيرانية إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 90 دولارا للبرميل، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 86 دولارا للبرميل بعد تجاهل إيران لتأثيرها. ويشير رد الفعل المعتدل في السوق إلى المرونة أو ربما التشكك تجاه احتمال حدوث اضطرابات شديدة في تدفقات النفط، ما ساعد على استقرار مستويات أسعار برنت عند 87 دولارا للبرميل، في الوقت الحالي، تسعر الأسواق علاوة المخاطر الجيوسياسية من خسمة إلى عشرة دولارات للبرميل، وقد يؤدي وقف التصعيد إلى تراجع الأسعار. ومع ذلك، تشير الأساسيات إلى تشدد السوق في الربع الثالث وسط ارتفاع الطلب العالمي المتوقع على النفط في الصيف. وحتى بدون المخاطر الجيوسياسية الأخيرة، كان من المتوقع أن تصل الأسعار إلى نهاية الثمانينات وربما أعلى من 90 دولارا للبرميل هذا الصيف، في الأسبوع الماضي، توقع محللون وبنوك استثمارية استمرار تضمين أسعار النفط علاوة المخاطر الجيوسياسية على المدى القصير، لكن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لن يحدث إلا بعد تصعيد آخر. في هذا الجانب، قال جي بي مورغان "من المرجح أن تعكس أسعار النفط بعض هذه المخاطر مع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأشهر المقبلة، لكننا نعتقد أننا سنحتاج إلى رؤية تصعيد ملموس لنرى ارتفاعا واضحا إلى أعلى مستويات عام 2022 عند 125 دولارا للبرميل من 90 دولارا للبرميل اليوم. ووفقا للبنك، الخطرين الرئيسين هما صراع اوسع وتعطيل عبور الإمدادات، لكن يبدو أنهما تحت السيطرة في الوقت الحالي. لكن، اعتماد إيران على مضيق هرمز يجعل إغلاقه أقل احتمالا - مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على اقتصادها المتعثر أصلا، من جانبه قال بنك ساكسو: "لا يزال خطر التعطيل محدودا، ولكن في أسوأ السيناريوهات، يمكن تعويض بعض الانخفاض القصير المدى عن طريق إطلاق آخر للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أو قد يقرر منتجي أوبك الرئيسيين الذين يحتفظون بكمية كبيرة من الطاقة الاحتياطية اتخاذ قرار برفع الإنتاج.، وتقدر طاقة أوبك الأحتياطية بخمسة ملايين برميل يوميا، معظمها في دول الخليج العربي السعودية، الإمارات، العراق والكويت، والتي يمكنها التعامل مع أي انقطاع في الإمدادات في الشرق الأوسط باستثناء إغلاق مضيق هرمز. وستكون الطاقة الأحتياطية لأوبك قادرة على مساعدة السوق العالمية في حالة فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران أو أي انقطاع كبير في الإمدادات. إن إغلاق مضيق هرمز وحده هو الذي سيمنع أوبك من إعادة بعض طاقتها الأحتياطية إلى السوق. ولكن بعد ذلك، إذا حدث هذا الحدث "ذو الاحتمالية المنخفضة"، فلا شيء يمكن أن يمنع الأسعار من الارتفاع إلى مستويات قياسية. لكن، أوبك لن تكون راضية بأسعار نفط من ثلاثة أرقام. أولا، من شأن سعر النفط عند 100 دولار للبرميل أو أعلى أن يعزز استجابة العرض من الولايات المتحدة ويأكل المزيد من حصة السوق للمنظمة والطلب طويل المدى على خامها. ثانيا، سيؤدي إلى تدمير الطلب وارتفاع التضخم وهذا من شأنه أن يدفع بدأ خفض أسعار الفائدة إلى أبعد من ذلك.