وتسارعت زيادات الأسعار إلى 2,7% على أساس سنوي في آذار/مارس، مقارنة بـ2,5% في شباط/فبراير، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر الجمعة عن وزارة التجارة. وكان المحللون يتوقعون تسارعا إلى 2,6% فقط. لكن على أساس شهري فقط، ظل التضخم مستقرا عند 0,3% كما كان متوقعا. كذلك، ظل التضخم الكامن (الأساسي) الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، مستقرا أيضا عند مستوى 0,3% على أساس شهري، وعند 2,8% على أساس سنوي. وقالت لايل برينارد، كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن، في بيان للبيت الأبيض "مع انخفاض التضخم بأكثر من 60% عن ذروته" فإن هذه الأرقام "تعزز أهمية جهودنا المستمرة لخفض التكاليف". ويكتسي مستوى التضخم أهمية سياسية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وأكدت لايل برينارد أن "الرئيس بايدن يكافح من أجل خفض أكبر الفواتير التي تواجهها العائلات (…) وهذا يتناقض بشكل حاد مع (سلوك) الجمهوريين في الكونغرس". في هذا السياق، سجل دخل الأسر نموا أقوى في آذار/مارس مقارنة بشهر شباط/فبراير (+0.5% مقارنة بـ+0.3%)، لكن الزيادة في الإنفاق ظلت على حالها عند +0.8% على أساس شهري. وقالت الخبيرة في مؤسسة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" روبيلا فاروقي إن هذه الأرقام تشير إلى أن "الاقتصاد مستمر في التطور والتضخم مرتفع". مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي هو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفدرالي خفضه إلى 2%. وترى فاروقي أن الأرقام المعلنة تشجع على التمهل وإبقاء معدل الفائدة "لفترة أطول" عند مستواه الحالي البالغ 5,25-5,50%، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى.