ياسر رشاد - القاهرة - وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتمويل البنية الأساسية لعدد من المناطق الصناعية فى السلطنة. وتهدف الاتفاقية؛ إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية عبر توفير كافة الخدمات الأساسية؛ وتشجيع القطاع الخاص للإسهام فى التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040». وتأتى المذكرة فى إطار التعاون الإنمائى بين الجانبين لدعم المجالات التنموية فى سلطنة عُمان كالبنى الأساسية وبرامج التعليم العالى والمهنى، وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية فى قطاع الطاقة. جاء ذلك من خلال لقاء وزير المالية العُمانية سلطان بن سالم الحبسى، مع الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد؛ تضمن لبحث آليات التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق ومستجدات المشروعات التنموية المشتركة. وذلك لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبى الصناعية فى سلطنة عمان، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 40 مليون دولار. ويأتى توقيع المذكرة بعد أيام من قيام وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيارة رسمية إلى عُمان استعرض خلالها عدد من الملفات ذات العلاقة بتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العمانية، وبحث سبل التعاون فى مجال تنمية صادرات الخدمات فى القطاع اللوجستى وتبادل الخبرات.  وتتضافر تلك الخطوة فى إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية فى تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح آفاق جديدة تعزز وتيسّر رحلة المصدّر إلى الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق العمانى، وتؤكد الزيارة عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقة؛ ويأتى هذا التعاون تعزيزاً للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عاماً بين الجانبين؛ إذ سيسهم المشروع فى تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة  ويشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة فى دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار. والجدير بالذكر أن للصندوق السعودى للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977، للإسهام فى تمويل ودعم المشروعات التنموية فى عمان، وتأتى تلك المشروعات فى إطار التعاون الإنمائى بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية فى السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالى والمهنى، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية فى قطاع الطاقة.