تناقلت مواقع التواصل مقطع فيديو يقال إنه لوالد يضرب ابنه بقسوة بعد ممارسته التدخين.   وظهر الأب في المقطع وهو يلاحق ابنه ويطارده إلى أن انهال عليه بالضرب داخل الغرفة، رغم توسلات الابن وصراخه، فيما يضحك موثّق الفيديو الذي يبدو أنه أحد الأقارب.   ولم تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية أو منظمات حقوق الإنسان، مدى صحة المقطع من عدمه حتى الآن.   وناشدت الوزارة كل من يملك معلومات  عن حالة الاعتداء على فتاة من متلازمة داون، التواصل فوراً عبر هاتف الحماية الاجتماعية ١٩١٩.   وقال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد: "أطفالنا أمانة وحمايتهم واجب شرعي ونظامي والضرب المبرح  له آثار سلبية نفسية وإجتماعية فضلاً على أنه يعتبر مخالفة نظامية يحاسب مرتكبه سوا وقع ضد المرأة أو ضد الطفل والذي عرفه نظام حماية الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ من العمر ١٨ عاماً".   وأضاف: "الضرب أو التهديد به يعتبر من أشكال إساءة المعاملة الجسدية والنفسية وفقاً لتعريف الإيذاء الوارد في نظام الحماية من الإيذاء".   وأردف: "الإيذاء هو كل شكل من أشكال الإستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".   وتابع: "يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم".   وقال "المحيميد": "ورد في  نظام حماية الطفل التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والإتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره".   وأضاف: "من حق كل من يتعرض للإيذاء  أن توفر له الحماية الكاملة عبر إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الإجتماعية والتي تختص بتلقي بلاغات الإيذاء التي تقع على المرأة او الطفل عبر الخط الساخن ت ١٩١٩ علماً أن الإبلاغ إلزامي على كل من يطلع على حالة إيذاء".    وشدد على ضرورة تفهّم أنظمة الحماية والحقوق وإحترامها وترك العادات والتقاليد ومنع نشر وتصوير مقاطع الإساءة والإهانة والضرب لأنها من باب التشهير المعاقب عليه بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.   وتأتي هذه المقاطع وسط تحذيرات أطلقها مختصون من عواقب تصوير مقاطع الاعتداء بهدف السخرية أو لغرض آخر.