بنغازي (ليبيا) - تتجه ليبيا للإعلان في بداية مايو القادم عن اختيار رئيس لحكومة جديدة موحدة بعد تلقي مجلس النواب لعدد من الترشحات التي تقدمت بها شخصيات سياسية ستتنافس على قيادة المرحلة القادمة. وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي فإن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقاً بين مجلسي النواب والدولة. ويشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب، و10 من مجلس الدولة، وخلال أسبوع من إعلان قائمة المرشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ويتم التصويت من خلال الاقتراع السري، ثم تحال نتائج تصويت مجلس الدولة إلى مجلس النواب خلال 24 ساعة من تاريخ الاختيار. وتتمحور مهام الحكومة الموحدة حول دعم المفوضية العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات، ويعتبرها مجلس النواب شرطا أساسيا للخروج من النفق والاتجاه نحو الاستحقاقات الانتخابية. ومن أبرز المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات السابق فيصل قرقاب، والمترشح الرئاسي فضيل الأمين، ومحمد المزوغي الذي سبق وأن رشحه مجلس الدولة الاستشاري لخلافة عبدالحميد الدبيبة، والمترشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو، والذي سبق وأن حصل على تزكية من عدداً من أعضاء مجلس النواب لرئاسة الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن أطرافا سياسية ليبية تسعى لاستغلال فترة الفراغ على رأس البعثة الأممية بعد استقالة عبدالله باتيلي لتشكيل الملامح القادمة وخاصة من حيث العمل على الإطاحة بالدبيبة بعد ثلاث سنوات من توليه رئاسة الحكومة. وأوضح عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن “عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات مجلس الدولة، وفقا للاتفاق بين المجلسين”، مشيرا إلى أن “مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة”. فتح الله السريري: الحكومة الجديدة ستتعهّد بدعم الانتخابات الرئاسية فتح الله السريري: الحكومة الجديدة ستتعهّد بدعم الانتخابات الرئاسية واعتبر العرفي أن “كل الأمور تدعو وتصب في اتجاه تشكيل حكومة جديدة وموحدة للبلاد تكون مهمتها إجراء الانتخابات في وقت محدد”، موضحا أن “المترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة سواء كان من المنطقة الغربية أو الشرقية أو الوسطى فإن ذلك كله غير مهم، فالمهم هو توحيد السلطة التنفيذية لتتمكن من مباشرة مهامها على مختلف ربوع البلاد”. وكان عارف النايض، المترشح الرئاسي الليبي، رئيس تكتل “إحياء ليبيا” قد اقترح قبيل أيام على مجلس النواب اختيار رئيس الحكومة المصغرة بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري، وأن يمنحه الثقة ليُشكّل رئيس الحكومة فريقه من دون تدخل، وتعترف الجامعة العربية بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن “الحكومة الموحدة الجديدة المزمع تشكيلها ستكون مصغّرة ومحدودة العدد”، لافتا إلى أنها “ستشمل الحقائب السيادية فحسب”. وأوضح أن مجلسي النواب والدولة توافقا على خارطة للسلطة التنفيذية بأن يتحصّل المترشحون لرئاسة الحكومة على 20 تزكية من مجلس الدولة أوّلا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة الذي سيتولّى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي. وأبرز السريري أن “الحكومة الجديدة ستكون لمدة زمنية محددة ببرنامج معيّن لتسيير الأمور اليومية دون ترتيب أيّ التزام داخلي أو دولي”، لافتا إلى أن “الحكومة الجديدة ستتعهّد بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق مخرجات لجنة 6+6 والعمل الجاد لإنجازها”. وتابع قائلا إن “مجلس الدولة طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة ذلك رسميًّا إلى رئاسة المجلس وأعضاء مجلس الدولة، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه الخارطة”، نافيا معرفته بما إذا كان الملف المتكامل الذي صرّح به عقيلة صالح يتضمن تزكيات من أعضاء مجلس الدولة أم لا. من جانبه، تحدث سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة عن وجود توافق على خارطة طريق أعدت في السابق باتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة، ولكن الخارطة تقول بأن على مجلس النواب أن يعقد جلسة، وأن يعلن عن بدء تقديم المرشحين، ويخاطب مجلس الدولة بشكل رسمي، وأن يتقدم المرشحون لمجلس الدولة ومن يتحصل على 20 تزكية يذهب إلى البرلمان، وهكذا يكون العمل المؤسسي. وأضاف بن شرادة أنه “حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وما تم هو تصريح عن مستشار لرئيس مجلس النواب، ولم يعلن مجلس النواب عن ذلك بشكل رسمي". وقال "إن حدث ذلك بالفعل فإنها تعتبر قفزة في الهواء لن يتعامل معها المجلس الأعلى للدولة، وإن المجلس لن يتعامل إلا مع خارطة طريق".