أكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي على أنه لن يبيع أي رجل المستلزمات النسائية بعد ثلاث سنوات، وأن عمليات البيع ستنفذ من قبل نساء عاملات في هذا المجال، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في مجريات المرحلة الأولى الخاصة ببيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل للمرأة إلى جانب المرحلة الثانية المتعلقة ببيع العبايات والإكسسوارات. وقال: نعمل الآن على تهيئة المكان المناسب لعمل المرأة من خلال وجود مصليات ودورات مياه خاصة وأماكن خاصة للاستراحة وللعمل. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت مساء أمس في غرفة الرياض لعرض آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، وتوضيح إجراءات إثبات المخالفات والعقوبات النظامية. وأوضح أنه في عام 2009م لم يتجاوز عدد العاملات 50 ألف عاملة لكن مع نهاية 2013م وصل عددهن إلى نحو 454 ألفا؛ غير أنه أشار إلى وجود زيادة في أعداد العاطلات عن العمل. وقال: من خلال برنامج حافز يوجد مليون باحثة عن عمل و77% من المسجلين في برنامج حافز من الإناث بمختلف الشهادات، وهناك طموح وإرادة من المرأة من أجل أن تعمل الأمر الذي يجعلنا في الوزارة نعمل على تهيئة أماكن العمل لهن. وفي نفس ورشة العمل أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش عبدالله أبو اثنين أنه تمت زيادة عدد السعوديين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال خدمة نطاقات المتعلقة بشركات القطاع الخاص خلال العامين الماضيين من 723.894 سعوديا إلى أكثر من مليون سعودي؛ في حين وصلت نسبة المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الآمن والنطاق البلاتيني إلى 86%. وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في التوطين المؤقت من خلال فصل الموظفين وإجبارهم على ترك العمل، إلى جانب التوطين الوهمي، والمتاجرة في التأشيرات، وتشغيل العمالة المخالفة. وذكر أنه جرى إطلاق حملة تفتيش منظمة تضم ألف مفتش متخصص في هذا النوع من الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، وقال: وصل عدد المنشآت التي خضعت لإجراءات التفتيش بعد انتهاء الحملة التصحيحية إلى 162.911 منشأة، في حين أغلق الحاسب عن 5420 منشأة، ووصل عدد المخالفات بمجموعها إلى ثمانية آلاف منشأة.