تعرّضت شركة "جوجل" الأمريكية لاتهامٍ باستغلال هيمنتها على السوق لتجعل من الصعب البحث عن خدمة بريد إلكتروني منافسة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن شركة "توتا ميل"، إن لديها أكثر من عشرة ملايين مستخدم حول العالم، وإنها لم تظهر بشكل بارز منذ شهر مارس في عمليات بحث "جوجل" عن "البريد الإلكتروني المشفر". وتقدمت الشركة بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي تدعي فيها أن جوجل -التي تمتلك خدمة "جيميل" الخاصة بها والتي تحظى بشعبية كبيرة- قد ألحقت الضرر بشركة منافسة. ونفت "جوجل" هذه الاتهامات، وأصرّت على أن "توتا" لا يزال "يمكن الوصول إليها بسهولة" عبر محرّك البحث الخاص بها. وتشير توتا في شكواها، إلى أن "تصنيفها"، أي مدى ارتفاع نتائج بحث جوجل، انخفض بشكل كبير في مارس 2024 لعمليات بحث مثل "البريد الإلكتروني الآمن". ونتيجة لذلك، انخفضت الزيارات الشهرية لصفحات موقعها الإلكتروني بنسبة 90% تقريبًا، وفقًا لما جاء في شكوى توتا الرسمية المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي. وكتبت في الشكوى: "في بداية مارس 2024، توقفت جوجل فجأة عن عرض موقعنا الإلكتروني لآلاف الكلمات الرئيسة". وبعد التغيير، جاءت حركة المرور إلى موقعها على الويب فقط من عمليات البحث التي تذكر اسم منتجاتها. من ناحيته، قال ماتياس بفاو، المؤسس المشارك لشركة "توتا ميل": "يجب على جوجل أن توقف هذا القيد غير العادل لعرض موقعنا في نتائج البحث على الفور". وتستخدم خوارزمية جوجل عددًا من العوامل لتحديد ترتيب نتائج البحث، وعندما يتم تحديث الخوارزمية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركات التي تعتمد على الزيارات التي يرسلها البحث إلى مواقعها على الويب. وكان هناك تحديث في أوائل شهر مارس، ونتيجة لذلك حذرت جوجل من أنه سيكون هناك مزيدٌ من التقلبات في التصنيفات أكثر من المعتاد. وتنفي الشركة أن يكون المقصود من تحديثاتها هو تفضيل أي موقع ويب معين، بما في ذلك موقعها الخاص. وكتبت جوجل: "تحديثات تصنيف البحث لا تهدف على الإطلاق إلى تفضيل منتجات جوجل، أو أي موقع ويب معين آخر. يمكن الوصول بسهولة إلى مزود البريد الإلكتروني المعني عالميًا على البحث". وفي إحدى التدوينات، اتهمت الشركة جوجل بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس، الذي صنف بعض الشركات الكبيرة، بما في ذلك جوجل، على أنها "حراس البوابة" الخاضعة لقيود قانونية إضافية. وأضافت "توتا ميل" قائلة "دور جوجل كحارس للبوابة يؤثر في أرباح وإمكانية تسويق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا وهو ما يتعارض مع قانون الأسواق الرقمية".