قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته بحوالي 37 مليون طن في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف وقتال عنيف منذ بداية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وقال بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام: «لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً». وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن «إزالتها ستستغرق 14 عاماً، على افتراض استخدام حوالي 100 شاحنة». وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، مما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير. واعتبر لودهامار أن «ما لا يقل عن 10 % من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض». وتحدث عن اجتماع عُقد قبل فترة قصيرة في عمّان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات. وخلال هذا الاجتماع، سعى المشاركون إلى تقدير حجم الدمار بالاستناد إلى معرفتهم للميدان وصور أقمار اصطناعية، فضلاً عن تجاربهم في مناطق أخرى عاثت فيها المعارك خراباً. وشدّد لودهامار على «أنه مجرّد تخمين». ويأتي ذلك استعداداً لما قد يحدث وللتدخل في غزة، بحسب قوله. وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وأن تولى المهمة نفسها في العراق ولكن على نطاق أضيق. وهو عمل خصوصاً في الموصل على إزالة 7 ملايين طن من الركام والأنقاض، بحسب ما أوضح. وكشف لودهامار أن 65 % من المباني المدمرة، سكنية، في قطاع غزة. وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من القطاع الساحلي الضيق، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إلى ركام وأصبح معظم المدنيين بلا مأوى ويعانون من الجوع وخطر الإصابة بالأمراض.