تعرضت المحامية مريم البحر، المعروفة بدفاعها عن الإعلامية حليمة بولند، لحكم قضائي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. في مقطع فيديو نشرته مريم البحر، أعربت عن استياءها من عملية التعتيم والتكتيم التي رافقت القضية على مدار العام الماضي. وأكدت أن الخصم الذي رفع القضية ضد حليمة بولند تم توجيه نفس الحكم القضائي له، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى الغرامة المالية قدرها 2000 دينار. وأضافت المحامية أن تهمة التحريض على الفسق والفجور تم توجيهها لحليمة بولند، حيث في البداية لم تكن تعرف الشخص الذي اتهمها، ولكنه كان يتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض عليها الزواج، وأرسل لها صورًا شخصية مع عبارات الإعجاب والحب. وقد تبادل الطرفان الحديث والملاطفة، وتبادلوا الصور بينهما. وأكدت أن حليمة بولند لم ترسل أي فيديوهات أو صور تم نشرها، وأن الخصم حصل عليها بطرق غير قانونية. وأشارت إلى أنه خلال فترة التعارف، استطاع الشخص الحصول على هاتفها والحصول على مقاطع وصور خاصة بها. وأوضحت أنها قدمت هذه المعلومات في الدفاع الذي قدمته لدى النيابة. وختمت المحامية حديثها بالقول إنه تم إثبات استخدام الخصم لهاتفها الخاص وتعريضها لأشخاص آخرين، وأنه لولا أنه قام بإرسال رسائل صوتية، لكان قد نفّذ الجريمة بكل تميّز.