نوّه المشاركون في جلسة حوارية بعنوان "الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة"، بأهمية توفر الضمانات المتعلقة بالبنية التحتية وتعزيز الشفافية لتعزيز الثقة في الحصول على التمويل سواءً من البنوك الإنمائية أو الحكومات والقطاع الخاص.جاء ذلك خلالِ جلسة حوارية بعنوان "الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة" عقدت اليوم في الرياض على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024، شارك فيها كل من الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور غياث شابسيغ، والمبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي أمادو هوت، ومدير التعاون الإنمائي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماريا ديل بيلار جاريدو.وتحدث المشاركون في الجلسة حول أهمية تفعيل الدول النامية إدارة المخاطر في استثماراتها في البنية التحتية، بالإضافة إلى وضع معايير لمجموعة المانحين ثنائية أو متعددة الأطراف.وأكدوا حاجة القطاع الخاص للكثير من الأدوات للحد من المخاطر، منوهين بأهمية تعزيز الضمانات السياسية والمنتجات البنكية ودورها في حل مشكلة المخاطر.