بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، خطوات تنفيذية في دعم الهدف الإستراتيجي في رؤية المملكة 2030، المتمثل في تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم البنية التحتية المتقدمة التي تضمن الاتصال الشامل، ورفع قدرات مراكز البيانات، وتبني تقنيات الشبكات المتطورة. ووضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اللمسات النهائية على مسودة سياسة تمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات لرفع مستوى الوعي بتقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات لتثقيف مختلف القطاعات حول فوائدها المحتملة وتشجيع تبني خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف القطاعات لرفع الكفاءات، وتعزيز الجودة وتجربة العملاء، وتحسين القدرة التنافسية للمملكة على مستوى عالمي وضمان تحقيق النمو العادل والازدهار من خلال تعزيز المجتمع الرقمي وتشجيع عملية التطوير لإيجاد حلول مبتكرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل مواجهة التحديات التي تتعرض لها جميع القطاعات وتعزيز التعاون بين القطاعات لوضع إطار عمل داعم للابتكار ونماذج الأعمال المبتكرة. وتتألف قطاعات الاقتصاد الرقمي من 11 قطاعا، وهي: التعليم، الرعاية الصحية، الترفيه، الخدمات اللوجستية والنقل، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الخدمات المالية، التجارة والبيع بالتجزئة، السفر والسياحة، الصناعة والتعدين، البناء والعقارات. وسيتم العمل على توظيف الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال السعي للاعتماد على التحول الرقمي كخيار أساسي عبر جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الوعي بتقنيات المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الاقتصاد الرقمي لضمان إدراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة بفوائد تبنيها وتسريع تبني خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر قطاعات الاقتصاد الرقمي من خلال رفع مستوى الوعي، وتوفير برامج الدعم الحكومي لهم لتحفيزهم على تبني الاتصالات وتقنية المعلومات. وسيتم تمكين البحث والتطوير والابتكار ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، حيث يعد الاستثمار في ذلك أمرا بالغ الأهمية لإيجاد وتطوير حلول تقنية مناسبة ومصممة خصيصا للسياق الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالمملكة، فمن خلال تعزيز ثقافة الابتكار وتوفير فرص التمويل، يمكن للمملكة أن تنشئ منظومة حيوية تضم عددا من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يؤدي إلى إيجاد حلول محلية تتصدى للتحديات وتعزز الفرص الخاصة بالمملكة. وحددت السياسة الجديدة دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك تمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات ذات الأولوية، واتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها لتيسير ذلك في جميع المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. أما دور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية سيكون في تنظيم القطاع وتحقيق ركائز السياسة في ما يتعلق بالتنظيمات ذات العلاقة بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعات ذات الأولوية.