«الجزيرة» - الاقتصاد: أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة. وتعد التعديلات الجديدة خطوةً مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.