ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.     وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: "سيناقش (بلينكن) الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة".   كما تضمن أن "الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".     قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تؤكد أن ثلاث وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.   وأضاف بلينكن في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، أن واشنطن تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات. حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".   واعتبرت الصحيفة أن إخطار بلينكن يسلط الضوء على المسار الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بموجب القانون الأميركي الذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.     ولم تحدد رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤول أمريكي قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيا من جنود متشددين في إشارة إلى "نيتساح يهودا".   وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتين بشكل موثوق" في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.   وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض إسرائيل إلى تغيير سلوكها في الحرب في غزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى مدينة رفح. وتدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.   وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مصدر أميركي إن واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدامالمساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة "لنيتساح يهودا"، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها.