واشنطن – انتقدت وزارة الخارجية الأميركية إن إقرار البرلمان العراقي قانونا لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معتبرة أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية. وقالت الوزارة في بيان “هذا التعديل يهدد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”. وأقر البرلمان العراقي قانونا السبت يجرم العلاقات المثلية ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحد أقصى، وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية. لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق. هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”. بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية. واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان. وحظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي. وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية. وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات. كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية. ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات. وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له. ويرفض المجتمع العراقي المثليّة الجنسيّة، ويتعرّض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرّر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يد مجموعات مسلّحة تحظى “بإفلات من العقاب”، على ما ذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022. وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، “لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب”. واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادّة تنصّ على “السجن المؤبّد أو لسنوات عدّة” بتهمة الشذوذ الجنسي. وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن. وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا”، مؤكداً أنّ القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة”. وقال “ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثليّة)، لكنّ هناك ترويجا وتعمّدا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.