حذر صندوق النقد الدولي من ان الدين العام ارتفع بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة بحيث وصل الى اعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية فيما تعاني الحكومات من النمو الضعيف والتضخم السلبي. واعلن الصندوق ان مستويات الاقتراض الحكومية ارتفعت منذ الازمة المالية وتواصل الارتفاع بسبب معاناة قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان واوروبا من تباطؤ النمو بشكل كبير، بينما تعاني عدد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة من انخفاض الدخل من سلع مثل النفط والمعادن. وارتفاع الاقتراض يجعل من الصعب على الحكومات انفاق مزيد من الاموال لدعم النمو الذي يدعو اليه الصندوق. وافاد الصندوق في تقرير المراقبة المالية انه في الاقتصادات المتقدمة كمعدل يتجاوز الدين العام حاليا مستواه خلال فترة الركود الكبير، ويقترب من المستوى الذي بلغه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة. واضاف انه بالنسبة للاقتصادات المتطورة، فقد ارتفع الدين الى اكثر من 107% من اجمالي الناتج المحلي، ووصل في اليابان الى نحو 250%. لكن وضع الاقتصادات الناشئة افضل حيث انخفضت نسبة الديون عن 50% من اجمالي الناتج المحلي، الا ان احتياجاتها تتزايد وتواجه العديد منها تحديات اكبر بينها ارتفاع العجز المالي بشكل كبير، مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة. واشار الصندوق الى ان الديون المرتفعة والحاجة الى مواصلة الانفاق تساعد في تباطؤ الاقتصاد. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الثلاثاء الى 3,2% وحذر من خطر جمود النمو في العالم في حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة.