أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه رد 23 ألفاً و600 درهم وتعويض 7 آلاف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف. وقال شارحاً دعواه إنه اتفق مع المحامي (المشكو عليه) على متابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات وحرر له وكالة وقام بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المحامي، دفعةً من قيمة الأتعاب، ولكن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقدم المشكو عليه ادعاء متقابلاً طالب فيه برفض الدعوى الأصلية وإلزام المشكو عليه سداد 3 آلاف و650 درهماً مع إلزامه 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نظير التأخر في سداد أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المشكو عليه الرسوم والمصاريف عن الادعاء الأصلي والمتقابل كونه من قام بالادعاء الباطل من دون وجه حق وتسبب في خسارة له. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق أن الشاكي أصلاً أسند إلى المشكو عليه، بصفته محامي مهمة تقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات ودلل على ذلك بتقديم صورة من الوكالة المحررة منه للمشكو عليه لمباشرة أعماله. ولفتت إلى أن الأورق تشير إلى أن الشاكي أفاد بأن المشكو عليه لم يلتزم تنفيذ التزامه على الرغم من تسلّمه 23 ألفاً و600 درهم من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب التحويل البنكي المرفق في الأوراق، وقد حضر المشكو عليه ولم يقدم ما يدحض ادعاء الشاكي أو ما يفيد بتنفيذ التزامه تجاه موكله، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين وإلزام المشكو عليه أن يرد المبلغ المتسلّم. وقررت المحكمة رفض طلب الشاكي، التعويض بـ7 آلاف درهم، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار، كما أنه من المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، موضحة أن الشاكي لم يقدم ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء إخلال المشكو عليه بالتزاماته التعاقدية، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، 23 ألفاً و600 درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App